يحدد العقد التجاري الحقوق والالتزامات التي اتفقت عليها الأطراف. وعندما يفشل أحد الأطراف في تنفيذ هذه الالتزامات، أو ينفذها بشكل غير صحيح، أو يوضح أنه لن يقوم بتنفيذها، فقد يواجه الطرف الآخر خسائر مالية وتعطيلاً للأعمال وعدم وضوح بشأن الخطوة القانونية المناسبة.
ولا يمنح كل إخلال بالعقد الحقوق نفسها. فبحسب شروط العقد ومدى خطورة الإخلال، قد يكون للطرف المتضرر الحق في المطالبة بالتعويض، أو تحصيل دين مستحق، أو طلب تنفيذ التزام معين في بعض الحالات، أو طلب أمر قضائي، أو إنهاء العقد إذا كان الإخلال خطيراً بما يكفي.
ولهذا يجب أن تبدأ دراسة أي نزاع تجاري من نص العقد نفسه وظروف الإخلال المزعوم.
يقدم فريق B A International Solicitors الدعم للشركات والعملاء الدوليين، كما يضم الفريق محامون عرب في لندن يمكنهم مساعدة العملاء الناطقين باللغة العربية على فهم النزاعات التعاقدية والإجراءات القانونية في إنجلترا وويلز بوضوح.
يشرح هذا الدليل صور الإخلال بالعقود التجارية، والحلول القانونية التي قد تكون متاحة، وأهمية الأدلة والإجراءات السابقة لرفع الدعوى، ومتى قد يكون من المناسب الحصول على استشارة قانونية متخصصة.
ملاحظة: يقدم هذا المقال معلومات قانونية عامة حول قانون إنجلترا وويلز ولا يشكل استشارة قانونية. تختلف نزاعات العقود بصورة كبيرة بحسب الوقائع، وقد تؤثر صياغة العقد بشكل أساسي على حقوق الأطراف.
ما هو الإخلال بالعقد التجاري؟
يحدث الإخلال بالعقد عندما يفشل أحد الأطراف في الالتزام بواجب يفرضه عليه عقد ملزم قانوناً.
وفي العلاقات التجارية قد يشمل ذلك عدم:
- دفع فاتورة أو مبلغ مستحق في موعده؛
- تسليم البضائع المتفق عليها؛
- تقديم الخدمات المتفق عليها؛
- الالتزام بالموعد المحدد؛
- تحقيق المواصفات التعاقدية؛
- الالتزام ببنود السرية؛
- احترام ترتيبات الحصرية؛
- تنفيذ مراحل المشروع المتفق عليها؛
- الالتزام بالضمانات والتعهدات؛
- أو تنفيذ أي التزام تعاقدي آخر.
وتختلف العقود التجارية بصورة كبيرة، لذلك يتطلب تحديد وجود إخلال عادةً مراجعة دقيقة لنص العقد، وليس مجرد اعتبار تصرف الطرف الآخر غير عادل.
ما أكثر نزاعات العقود التجارية شيوعاً؟
يمكن أن تظهر النزاعات التعاقدية في مختلف القطاعات التجارية.
ومن الأمثلة الشائعة:
- عدم دفع ثمن البضائع أو الخدمات؛
- عدم تسليم البضائع في الوقت المحدد؛
- تقديم خدمات لا تحقق المستوى المنصوص عليه في العقد؛
- الخلاف حول الأسعار أو الرسوم الإضافية؛
- عدم الالتزام بمراحل المشروع؛
- النزاع حول إنهاء العقد؛
- خرق السرية؛
- الإخلال بقيود تعاقدية؛
- النزاع حول الضمانات أو الإقرارات؛
- الاختلاف حول تفسير بنود العقد؛
- الخلاف حول تعديل العقد؛
- عدم توريد الكميات المتفق عليها؛
- نزاعات البرامج والتكنولوجيا؛
- نزاعات التوزيع والوكالة؛
- والنزاعات الدولية المتعلقة بالقانون المطبق أو الاختصاص القضائي.
وقد تتجاوز الآثار التجارية قيمة فاتورة واحدة غير مدفوعة، إذ يمكن أن يؤدي الإخلال إلى تعطيل سلسلة التوريد أو تأخير مشروع أو الإضرار بعلاقة الشركة مع عملائها.
هل يسمح كل إخلال بإنهاء العقد؟
لا.
وهذه من أهم المسائل في نزاعات العقود التجارية.
قد يمنح الإخلال الطرف المتضرر حق المطالبة بالتعويض دون أن يمنحه بالضرورة الحق في إنهاء العقد بالكامل.
وقد ينشأ حق الإنهاء، بحسب الظروف، من:
- بند صريح في العقد يسمح بالإنهاء؛
- الإخلال بشرط تعاقدي معين؛
- إخلال خطير ببند يؤثر بصورة جوهرية على العقد؛
- أو إخلال جسيم يسمح للطرف الآخر بقبول الإخلال وإنهاء الالتزامات المستقبلية.
لكن إنهاء العقد دون وجود حق قانوني أو تعاقدي قد يشكل بحد ذاته إخلالاً خطيراً.
لذلك ينبغي للشركات توخي الحذر قبل إرسال إشعار بإنهاء العقد.
ما هو الإخلال الجسيم بالعقد؟
قد يكون بعض الإخلالات خطيراً إلى درجة تسمح للطرف المتضرر بقبول الإخلال وإنهاء الأداء المستقبلي للعقد والمطالبة بالتعويض.
لكن تحديد ما إذا كان الإخلال بهذه الخطورة يعتمد على العقد وظروف القضية.
ولا ينبغي افتراض أن كل مشكلة تجارية كبيرة تسمح بإنهاء العقد فوراً.
وقد يحتاج الطرف المتضرر إلى اتخاذ قرار بين قبول الإخلال وإنهاء العقد أو الإبقاء على العقد قائماً، وهو قرار قد تكون له نتائج قانونية وتجارية مهمة.
ما هو الإخلال المتوقع قبل موعد التنفيذ؟
قد يحدث إخلال قبل حلول موعد التنفيذ عندما يوضح أحد الأطراف بصورة واضحة أنه لن ينفذ التزاماته المستقبلية.
على سبيل المثال، قد يخبر المورد العميل بأنه لن يقوم بالتسليم المتفق عليه، أو يعلن أحد الأطراف أنه لم يعد ينوي تنفيذ الاتفاق.
وبحسب طبيعة التصرف ومدى خطورته، قد تكون للطرف الآخر حقوق قبل حلول موعد التنفيذ الفعلي.
ماذا يجب على الشركة أن تفعل عند حدوث إخلال بالعقد؟
من الأفضل عادةً أن يكون الرد الأول مدروساً واستراتيجياً.
وقبل إنهاء العقد أو وقف المدفوعات أو بدء إجراءات قضائية، ينبغي مراجعة الأسئلة التالية:
- ماذا ينص العقد الموقع فعلياً؟
- ما الالتزام الذي تم الإخلال به؟
- هل يوجد إجراء لإشعار الطرف الآخر ومنحه فرصة لتصحيح الإخلال؟
- هل يشترط العقد إرسال الإشعار كتابياً؟
- هل يتضمن العقد آلية محددة لحل النزاعات؟
- ما الخسائر التي نتجت فعلياً؟
- ما المستندات والمراسلات التي تثبت الموقف؟
- هل يحتوي العقد على حدود أو استثناءات للمسؤولية؟
- ما القانون الذي يحكم العقد؟
- هل النزاع أمام المحكمة أم يجب إحالته إلى التحكيم؟
مراجعة شروط الإشعار في العقد
تتضمن العقود التجارية في كثير من الأحيان شروطاً تفصيلية تحدد كيفية إرسال الإشعارات القانونية.
وقد تحدد:
- طريقة إرسال الإشعار؛
- العنوان الذي يجب إرساله إليه؛
- ما إذا كان البريد الإلكتروني مقبولاً؛
- وقت اعتبار الإشعار مستلماً؛
- الشخص أو الجهة التي يجب أن تتلقى الإشعار؛
- والمدة الممنوحة للطرف الآخر لتصحيح الإخلال.
وقد يكون الالتزام بهذه الإجراءات مهماً بصورة خاصة عند ممارسة حق إنهاء العقد.
ما الحلول القانونية المتاحة عند الإخلال بالعقد التجاري؟
يعتمد الحل المناسب على العقد وطبيعة الإخلال والخسائر والهدف التجاري للعميل.
وقد تشمل الحلول المحتملة:
- التعويضات المالية؛
- تحصيل دين تعاقدي مستحق؛
- إنهاء العقد عندما يكون ذلك متاحاً قانوناً؛
- طلب تنفيذ الالتزام في ظروف معينة؛
- طلب أمر قضائي؛
- طلب إعلان قضائي بشأن الحقوق القانونية؛
- استخدام حلول خاصة منصوص عليها في العقد؛
- أو الوصول إلى تسوية تفاوضية.
التعويض عن الإخلال بالعقد
تُعد التعويضات من أهم الحلول القانونية في نزاعات العقود.
والغرض منها عادةً هو تعويض الخسائر القانونية الناتجة عن الإخلال، وليس معاقبة الطرف المخالف.
وقد تشمل المسائل التي تحتاج إلى دراسة عند تحديد قيمة المطالبة:
- العلاقة بين الإخلال والخسارة؛
- مدى إمكانية المطالبة بالخسائر قانوناً؛
- الخطوات التي اتخذها المتضرر لتقليل خسائره؛
- الأدلة المالية؛
- حدود المسؤولية المنصوص عليها في العقد؛
- والخسائر التي قد يكون العقد قد استبعدها.
هل يمكن المطالبة بالأرباح المفقودة؟
قد يكون من الممكن في بعض الحالات المطالبة بخسارة الأرباح، لكنها لا تُسترد تلقائياً لمجرد وقوع إخلال بالعقد.
ويحتاج الطرف المطالب عادةً إلى إثبات الخسارة والعلاقة المطلوبة بينها وبين الإخلال.
وقد يحتوي العقد أيضاً على شروط تحد أو تستبعد أنواعاً معينة من الخسائر.
واجب تقليل الخسائر
لا يستطيع الطرف المتضرر عادةً السماح لخسائر يمكن تجنبها بالتزايد ثم المطالبة بها بالكامل من الطرف الآخر.
ويتوقع منه اتخاذ خطوات معقولة لتقليل الخسارة.
وقد تشمل هذه الخطوات، بحسب القضية:
- البحث عن مورد بديل؛
- شراء بضائع بديلة؛
- إعادة توزيع الموارد؛
- البحث عن عملاء بديلين؛
- أو اتخاذ إجراءات عملية لمنع زيادة الضرر.
تحصيل الديون التعاقدية غير المدفوعة
تكون بعض النزاعات في الأساس مطالبة بدين مستحق بدلاً من مطالبة بتعويضات أوسع.
فقد تكون إحدى الشركات قد قدمت الخدمات أو سلمت البضائع وأصدرت فاتورة، لكن العميل لم يدفع المبلغ المستحق.
وقد تختلف بعض الجوانب القانونية والإجرائية لتحصيل مبلغ ثابت مستحق بموجب العقد عن مطالبة بالتعويض عن خسائر إضافية.
هل يمكن إجبار الطرف الآخر على تنفيذ العقد؟
في بعض الظروف يمكن طلب أمر من المحكمة يلزم الطرف الآخر بتنفيذ التزام تعاقدي معين.
لكن التنفيذ العيني ليس حلاً تلقائياً، بل هو من الحلول التي تخضع لتقدير المحكمة.
وفي كثير من النزاعات التجارية تكون التعويضات هي الحل الرئيسي، ويعتمد توفر التنفيذ العيني على ظروف القضية.
هل يمكن طلب أمر قضائي عاجل؟
قد يكون الأمر القضائي مهماً عندما لا تكون التعويضات المالية وحدها كافية لحماية موقف العميل.
وقد تظهر هذه المسألة في النزاعات المتعلقة مثلاً بالمعلومات السرية أو الملكية الفكرية أو بعض القيود التعاقدية أو التصرفات التي يُخشى أن تسبب ضرراً كبيراً.
احتفظ بالأدلة منذ بداية النزاع
قد تحدد الأدلة مدى قوة المطالبة التعاقدية.
ومن المهم الحفاظ على:
- العقد الموقع وأي تعديلات عليه؛
- طلبات الشراء؛
- الفواتير؛
- إثباتات التسليم؛
- رسائل البريد الإلكتروني؛
- الخطابات؛
- رسائل واتساب ومراسلات الأعمال؛
- ملاحظات الاجتماعات؛
- تقارير المشاريع؛
- المستندات الفنية؛
- السجلات البنكية والمدفوعات؛
- الصور؛
- السجلات التي تثبت الخسائر؛
- والأدلة التي توضح الخطوات التي اتخذت لتقليل الخسارة.
هل يجب إرسال خطاب قبل رفع الدعوى؟
قبل بدء معظم الدعاوى المدنية، يُتوقع من الأطراف اتباع أي بروتوكول سابق للدعوى ينطبق على القضية، أو اتباع القواعد العامة للسلوك قبل بدء الإجراءات القضائية عندما لا يوجد بروتوكول محدد.
ويهدف ذلك إلى مساعدة الأطراف على فهم مواقف بعضهم، وتبادل المعلومات المهمة، والنظر في إمكانية التسوية، ودراسة وسائل بديلة لحل النزاع.
وقد يتضمن الخطاب السابق لرفع الدعوى:
- الأساس التعاقدي للمطالبة؛
- ملخص الوقائع؛
- الإخلال المزعوم؛
- الحل المطلوب؛
- قيمة المطالبة إذا كانت مالية؛
- المستندات الرئيسية؛
- ومدة معقولة للرد.
ويمكن الاطلاع على القواعد الرسمية للإجراءات السابقة لرفع الدعوى لمزيد من المعلومات.
هل من الأفضل محاولة التسوية قبل المحكمة؟
نعم، وينبغي عادةً دراسة التسوية بصورة جادة.
قد تسمح التسوية التجارية بتحقيق نتيجة عملية يصعب تحقيقها عن طريق حكم قضائي، خصوصاً إذا كانت الأطراف ترغب في الحفاظ على علاقة تجارية مستمرة.
وقد تشمل الخيارات:
- المفاوضات المباشرة؛
- المفاوضات من خلال المحامين؛
- الوساطة؛
- الاتفاق على جدول للسداد؛
- تعديل العقد؛
- حل تجاري وسط؛
- أو اتفاق تسوية رسمي.
ما هي الوساطة في النزاعات التجارية؟
في الوساطة يساعد شخص مستقل الأطراف على محاولة الوصول إلى تسوية تفاوضية.
ولا يفرض الوسيط عادةً قراراً على الأطراف.
وقد تكون الوساطة مناسبة عندما يرغب الطرفان في الحفاظ على السرية أو التحكم في النتيجة أو استمرار العلاقة التجارية.
متى يصبح التقاضي التجاري ضرورياً؟
قد يصبح اللجوء إلى المحكمة ضرورياً عندما:
- تفشل محاولات التسوية؛
- ينكر الطرف الآخر مسؤوليته؛
- يكون هناك نزاع كبير حول قيمة التعويض؛
- تكون هناك حاجة إلى أمر قضائي عاجل؛
- تحتاج حقوق تعاقدية مهمة إلى حسم؛
- أو تقترب نهاية مدة قانونية مهمة للمطالبة.
يقدم فريق حل النزاعات والتقاضي في B A International Solicitors الدعم في النزاعات التجارية والمدنية.
ماذا إذا كان العقد يحتوي على شرط تحكيم؟
تتضمن العديد من العقود التجارية الدولية والعقود ذات القيمة العالية شروطاً تنص على حل النزاع عن طريق التحكيم بدلاً من المحاكم العادية.
لذلك يجب مراجعة بند حل النزاعات قبل بدء أي دعوى قضائية.
وإذا كان هناك اتفاق تحكيم صحيح يشمل النزاع، فقد يكون من الضروري إحالة القضية إلى التحكيم.
يمكن قراءة المزيد في دليلنا حول التحكيم التجاري الدولي والنزاعات العابرة للحدود.
نزاعات العقود الدولية والعابرة للحدود
تزداد النزاعات التجارية تعقيداً عندما توجد الأطراف أو الأصول أو تنفيذ الالتزامات في دول مختلفة.
وقد تشمل المسائل المهمة:
- القانون المطبق على العقد؛
- الاختصاص القضائي؛
- شروط التحكيم؛
- تبليغ الإجراءات خارج البلاد؛
- المستندات والأدلة الأجنبية؛
- الإجراءات المتوازية في أكثر من دولة؛
- تنفيذ الأحكام القضائية أو أحكام التحكيم؛
- وتحديد موقع أصول الطرف الآخر.
ولا ينبغي للشركات افتراض أن مكان وجود أحد الأطراف وحده هو الذي يحدد القانون أو المحكمة المختصة.
محامون عرب في لندن للنزاعات التجارية والعقود
قد تكون النزاعات القانونية في المملكة المتحدة أكثر تعقيداً بالنسبة للشركات والأفراد الموجودين في السعودية أو الإمارات أو قطر أو بقية دول الشرق الأوسط، خصوصاً عندما تكون العقود والمراسلات التجارية بلغات مختلفة.
يضم فريق B A International Solicitors محامون عرب في لندن يمكنهم التواصل مع العملاء باللغة العربية ومساعدتهم على فهم العقود الإنجليزية، والمطالبات التجارية، وخيارات التسوية، والتحكيم، وإجراءات التقاضي في إنجلترا وويلز.
وقد يكون هذا مهماً بصورة خاصة عندما يكون العميل خارج المملكة المتحدة بينما يرتبط النزاع بشركة بريطانية أو عقد إنجليزي أو أصول أو معاملات موجودة في إنجلترا.
ما المدة المتاحة لرفع دعوى الإخلال بالعقد؟
ينبغي النظر في مسألة التقادم منذ بداية النزاع.
بموجب المادة 5 من قانون التقادم لعام 1980، تخضع الدعاوى القائمة على العقود البسيطة بصورة عامة لمدة ست سنوات من تاريخ نشوء سبب الدعوى.
لكن قد تطبق قواعد مختلفة في ظروف معينة، بما في ذلك بعض الاتفاقيات المنفذة بصيغة deed أو specialty، كما قد يحتاج تحديد تاريخ نشوء سبب الدعوى نفسه إلى تحليل قانوني.
ولذلك ينبغي عدم الانتظار حتى قرب انتهاء المدة للحصول على استشارة قانونية.
هل يمكن للعقد تحديد أو استبعاد المسؤولية؟
تحتوي العقود التجارية غالباً على شروط تهدف إلى تحديد المسؤولية.
وقد تشمل:
- حداً أقصى للمسؤولية المالية؛
- استبعاد أنواع معينة من الخسائر؛
- مواعيد محددة لتقديم الإشعارات أو المطالبات؛
- حلولاً تعاقدية حصرية؛
- قيوداً على الضمانات؛
- أو بنود التعويض التعاقدي.
وتعتمد فعالية هذه الشروط على صياغتها والقانون المطبق.
ماذا يجب على الشركة الدولية أن تفعل أولاً؟
إذا وقع إخلال بعقد تجاري دولي، فمن المفيد عادةً:
- الحصول على النسخة النهائية من العقد وكل تعديلاته؛
- الحفاظ على المستندات والمراسلات؛
- تحديد الالتزام الذي تم الإخلال به بدقة؛
- مراجعة القانون المطبق وبند حل النزاعات؛
- فحص شروط الإشعار؛
- تحديد الخسائر الحالية والمتوقعة؛
- اتخاذ خطوات معقولة لتقليل الخسائر؛
- تحديد أي مدد تقادم مهمة؛
- والحصول على استشارة قبل اتخاذ خطوات يصعب التراجع عنها.
متى ينبغي التحدث مع محامي نزاعات تجارية؟
قد تكون الاستشارة القانونية المبكرة مهمة بصورة خاصة إذا:
- كانت قيمة النزاع كبيرة؛
- كانت الشركة تفكر في إنهاء العقد؛
- هدد الطرف الآخر باتخاذ إجراءات قضائية؛
- كان النزاع دولياً؛
- احتوى العقد على شرط تحكيم؛
- كانت هناك حاجة إلى إجراء قضائي عاجل؛
- أثر النزاع بصورة كبيرة على النشاط التجاري؛
- أو كانت هناك مواعيد قانونية قد تنتهي قريباً.
كيف يمكن لـ B A International Solicitors المساعدة؟
تقدم B A International Solicitors المشورة للشركات والعملاء الدوليين بشأن العقود التجارية ونزاعات الأعمال والمسائل القانونية العابرة للحدود.
وبحسب ظروف القضية، قد يشمل الدعم مراجعة الحقوق التعاقدية، وتقييم الإخلال المزعوم، وتقديم المشورة بشأن إنهاء العقد، وإعداد الخطابات القانونية أو الرد عليها، والتفاوض على التسوية، والمساعدة في إجراءات التقاضي أو التحكيم.
يمكن للعملاء الاستفادة من خدمات القانون التجاري وقانون الأعمال وحل النزاعات والتقاضي.
كما أن وجود محامون عرب في لندن ضمن الفريق يساعد العملاء الناطقين بالعربية على مناقشة الجوانب القانونية والتجارية المعقدة بلغتهم عند الحاجة.
أسئلة شائعة
ما الذي يعتبر إخلالاً بالعقد التجاري؟
قد يحدث الإخلال عندما لا ينفذ أحد الأطراف التزاماً تعاقدياً، أو ينفذه بصورة غير صحيحة، أو يوضح في ظروف معينة أنه لن ينفذه. ويجب مراجعة العقد لتحديد الالتزام والنتائج القانونية.
هل يمكنني إنهاء العقد إذا أخل الطرف الآخر به؟
ليس دائماً. يعتمد حق الإنهاء على شروط العقد ومدى خطورة الإخلال. وقد يؤدي الإنهاء غير الصحيح إلى مسؤولية قانونية على الطرف الذي أنهى العقد.
هل يمكن المطالبة بتعويض عن الإخلال بالعقد؟
قد يكون التعويض متاحاً عن الخسائر التي يمكن استردادها قانوناً والتي سببها الإخلال، مع مراعاة مسائل مثل السببية وتقليل الخسائر وحدود المسؤولية في العقد.
هل يمكن المطالبة بالأرباح المفقودة؟
قد يكون ذلك ممكناً في بعض الحالات، ولكن يجب إثبات الخسارة واستيفاء المبادئ القانونية ذات الصلة ومراعاة أي قيود تعاقدية.
هل يجب الذهاب إلى المحكمة؟
لا. يمكن حل العديد من النزاعات التجارية عن طريق التفاوض أو الوساطة أو التسوية. وقد يفرض بعض العقود اللجوء إلى التحكيم.
كم لدي من الوقت لرفع دعوى إخلال بالعقد؟
تخضع الدعاوى المبنية على العقود البسيطة بصورة عامة لمدة ست سنوات في إنجلترا وويلز، لكن توجد استثناءات وقواعد مختلفة في بعض الحالات.
ماذا إذا كان الطرف الآخر خارج المملكة المتحدة؟
يجب مراجعة القانون المطبق وبند الاختصاص أو التحكيم. وقد تشمل القضية أيضاً مسائل تتعلق بالتبليغ الدولي والأدلة الأجنبية وتنفيذ الأحكام أو أحكام التحكيم.
تحدث مع محامي النزاعات التجارية لدينا
يمكن أن يتحول الإخلال بالعقد بسرعة من خلاف تجاري إلى مشكلة مالية وتشغيلية كبيرة. ويساعد تقييم العقد والأدلة والحلول المتاحة في مرحلة مبكرة على اتخاذ قرارات أفضل بشأن التفاوض أو إنهاء العقد أو التقاضي أو التحكيم.
إذا كنت تبحث عن محامين لمساعدتك في نزاع تجاري في إنجلترا وويلز، تواصل مع B A International Solicitors لمناقشة قضيتك مع فريقنا.

