قد يكون الحصول على حكم قضائي لصالحك في المملكة العربية السعودية خطوة مهمة نحو استرداد أموالك أو حماية حقوقك القانونية. لكن صدور الحكم لا يعني بالضرورة أن الطرف المحكوم عليه سيلتزم بتنفيذه طوعاً.

وتصبح المسألة أكثر تعقيداً عندما يكون المدين قد نقل أمواله إلى الخارج، أو يمتلك عقارات أو حسابات مصرفية أو أصولاً أخرى في المملكة المتحدة.

Enforcing a Saudi Court Judgment in the UK

وهنا يبرز سؤال مهم بالنسبة للشركات والمستثمرين والأفراد في السعودية: هل يمكن الاعتراف بحكم قضائي صادر من محكمة سعودية وتنفيذه في إنجلترا وويلز؟

الإجابة المختصرة هي أن تنفيذ بعض الأحكام السعودية قد يكون ممكناً، لكن الحكم القضائي السعودي لا يصبح قابلاً للتنفيذ تلقائياً في بريطانيا.

ويعتمد الإجراء المناسب على طبيعة الحكم، واختصاص المحكمة السعودية التي أصدرته، وأطراف النزاع، ومدى استيفاء المتطلبات القانونية المعمول بها في إنجلترا وويلز.

وفي العديد من القضايا المتعلقة بالأحكام المالية المدنية والتجارية الصادرة من المحاكم السعودية، قد يتطلب التنفيذ رفع دعوى أمام المحكمة الإنجليزية استناداً إلى قواعد القانون العام الإنجليزي (English Common Law)، بدلاً من الاكتفاء بطلب تسجيل الحكم الأجنبي.

يوضح هذا الدليل المبادئ القانونية المتعلقة بتنفيذ الأحكام السعودية في بريطانيا، وشروط الاعتراف بها، والإجراءات المحتملة، ووسائل التنفيذ على الأموال والأصول، وأهم الاعتبارات التي ينبغي للدائنين السعوديين مراعاتها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

تنبيه قانوني: يقدم هذا المقال معلومات عامة عن القانون المطبق في إنجلترا وويلز، ولا يُعد استشارة قانونية. وتختلف إجراءات الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها بحسب طبيعة الحكم وظروف القضية والقواعد القانونية السارية.

هل يمكن تنفيذ حكم قضائي سعودي في إنجلترا وويلز؟

قد يكون تنفيذ حكم قضائي سعودي في إنجلترا وويلز ممكناً إذا استوفى الشروط القانونية ذات الصلة.

لكن الحكم الصادر من محكمة سعودية لا يتمتع تلقائياً بالأثر التنفيذي نفسه الذي يتمتع به الحكم الصادر من محكمة إنجليزية.

فعلى سبيل المثال، لا يستطيع الدائن عادة تقديم حكم سعودي مباشرة إلى جهة تنفيذ إنجليزية والمطالبة بالحجز على عقار أو حساب مصرفي دون استيفاء الإجراءات المطلوبة.

ويجب أولاً تحديد النظام القانوني الذي يحكم الاعتراف بالحكم الأجنبي وتنفيذه.

وتختلف الأنظمة القانونية المطبقة على الأحكام الأجنبية بحسب الدولة التي صدر منها الحكم، وطبيعة القرار القضائي، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وبالنسبة للأحكام المالية المدنية والتجارية السعودية التي لا تشملها اتفاقية دولية أو آلية تسجيل قانونية واجبة التطبيق، فإن المسار الأساسي يكون عموماً من خلال قواعد القانون العام الإنجليزي.

وقد يتطلب ذلك رفع دعوى في إنجلترا تستند إلى الالتزام القانوني الذي نشأ نتيجة الحكم السعودي.

وإذا نجحت الدعوى، فقد يحصل الدائن على حكم إنجليزي يمكن تنفيذه باستخدام الوسائل القانونية المتاحة في إنجلترا وويلز.

ومن المهم التمييز بين مفهومين أساسيين:

الاعتراف بالحكم الأجنبي: هو إقرار المحكمة بالأثر القانوني للحكم وفقاً للقواعد المعمول بها.

تنفيذ الحكم: هو استخدام الإجراءات القانونية لإلزام المدين بالوفاء أو تحصيل الأموال المستحقة.

ولا يعني نجاح إجراءات الاعتراف بالحكم بالضرورة أن الدائن سيتمكن من استرداد أمواله، إذ يعتمد ذلك أيضاً على وجود أصول قابلة للتنفيذ عليها.

هل توجد اتفاقية بين السعودية وبريطانيا لتنفيذ الأحكام القضائية؟

قد تسهل الاتفاقيات الدولية الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها بين الدول المشاركة فيها.

لكن ليس كل اتفاق دولي بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية ينطبق على الأحكام السعودية المطلوب تنفيذها في بريطانيا.

اتفاقية لاهاي لعام 2019 بشأن الأحكام القضائية

تنظم اتفاقية لاهاي المؤرخة في 2 يوليو 2019 بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية الأجنبية وتنفيذها في المسائل المدنية أو التجارية إطاراً قانونياً للتعامل مع أحكام معينة صادرة من الدول المتعاقدة.

ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للمملكة المتحدة في 1 يوليو 2025.

لكن هذا لا يعني أن جميع الأحكام القضائية الصادرة من مختلف دول العالم أصبحت قابلة للتنفيذ بموجب الاتفاقية.

إذ يعتمد تطبيقها على استيفاء شروط محددة، بما في ذلك سريان الاتفاقية بين الدول المعنية.

ووفقاً للوضع المذكور في النسخة الإنجليزية من هذا الدليل حتى أكتوبر 2026، فإن المملكة العربية السعودية ليست طرفاً متعاقداً في اتفاقية لاهاي لعام 2019 بشأن الأحكام القضائية.

وبالتالي، لا توفر الاتفاقية في هذه الحالة مساراً مباشراً للاعتراف بالأحكام السعودية وتنفيذها في إنجلترا وويلز.

يمكن الاطلاع على نص الاتفاقية من خلال مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

كما يمكن مراجعة بيان الحكومة البريطانية بشأن دخول اتفاقية لاهاي حيز النفاذ.

ماذا عن الاتفاقيات الدولية الأخرى؟

تشارك المملكة العربية السعودية في ترتيبات إقليمية تتعلق بالتعاون القضائي وتنفيذ الأحكام.

لكن انضمام السعودية إلى اتفاقية إقليمية لا يعني تلقائياً أن أحكامها تنطبق على المملكة المتحدة.

لذلك يجب تحديد النظام القانوني المناسب من خلال دراسة الدول المعنية وطبيعة الحكم وأي اتفاقيات أو تشريعات واجبة التطبيق.

وعندما لا توجد آلية مبسطة للاعتراف بالحكم وتنفيذه، قد يوفر القانون العام الإنجليزي مساراً قانونياً بديلاً.

كيف يتعامل القانون العام الإنجليزي مع الأحكام القضائية السعودية؟

يعترف القانون العام الإنجليزي بأن بعض الأحكام القضائية الأجنبية يمكن أن تنشئ التزامات قانونية قابلة للمطالبة بها أمام المحاكم في إنجلترا وويلز.

وفي حالة الحكم الأجنبي الذي يقضي بدفع مبلغ مالي، قد يستطيع الدائن رفع دعوى تستند إلى الالتزام بسداد المبلغ الذي حددته المحكمة الأجنبية.

ويختلف هذا الإجراء عن إعادة رفع النزاع التجاري الأصلي من البداية.

فعندما يستوفي الحكم الشروط القانونية المناسبة، قد تعترف المحكمة الإنجليزية بأن الحكم الأجنبي حسم المسائل التي سبق الفصل فيها.

لكن ذلك يتطلب استيفاء شروط مهمة تتعلق بطبيعة الحكم ونهائيته واختصاص المحكمة الأجنبية وعدم وجود أسباب قانونية تمنع الاعتراف به.

كما يميز القانون بين الأحكام المدنية والتجارية المالية وبين بعض المطالبات المتعلقة بالضرائب أو العقوبات أو غيرها من المسائل ذات الطبيعة العامة.

للاطلاع على شرح أكثر تفصيلاً، يمكن الرجوع إلى المذكرة القضائية بشأن تنفيذ الأحكام التجارية، المنشورة من خلال الجهات القضائية في إنجلترا وويلز.

ما الشروط اللازمة لتنفيذ حكم قضائي سعودي في بريطانيا؟

توجد عدة متطلبات قانونية قد تكون مهمة قبل إمكانية تنفيذ حكم سعودي وفقاً لقواعد القانون العام الإنجليزي.

1. أن يكون الحكم نهائياً وحاسماً

يجب أن يكون الحكم الأجنبي عموماً نهائياً وحاسماً من الناحية القانونية.

ولا يعني ذلك بالضرورة انتهاء جميع فرص الاستئناف الممكنة.

فقد يُعد الحكم نهائياً وحاسماً رغم إمكانية الطعن فيه، بحسب أثره القانوني والقواعد المنطبقة عليه.

لكن القرارات المؤقتة أو الأوامر التي لا تفصل بصورة نهائية في الالتزام المعني قد تواجه صعوبات عند طلب تنفيذها.

وقد تحتاج المحكمة الإنجليزية إلى أدلة توضح الوضع القانوني للحكم السعودي ومدى نهائيته وأثره.

2. أن يتعلق الحكم عادة بمبلغ مالي محدد

تتعلق الدعوى التقليدية لتنفيذ الأحكام الأجنبية وفقاً للقانون العام الإنجليزي أساساً بالأحكام التي تقضي بسداد دين أو مبلغ مالي محدد.

فعلى سبيل المثال، قد تصدر محكمة تجارية سعودية حكماً يلزم شركة بدفع مبلغ معين نتيجة إخلال بعقد تجاري.

وقد يشكل هذا الحكم، بحسب الظروف، أساساً للمطالبة أمام المحكمة الإنجليزية.

أما الأحكام التي تتعلق بأوامر المنع أو الالتزامات غير المالية أو غيرها من صور الحماية القضائية، فقد تخضع لاعتبارات قانونية مختلفة.

ولا يمكن افتراض أن جميع أنواع الأحكام الأجنبية قابلة للتنفيذ بالإجراء نفسه.

3. أن تكون المحكمة السعودية مختصة وفقاً للقواعد المعترف بها في القانون الإنجليزي

من المسائل المهمة تحديد ما إذا كانت المحكمة السعودية التي أصدرت الحكم تتمتع باختصاص قضائي تعترف به قواعد القانون الدولي الخاص الإنجليزي.

فمجرد اعتبار المحكمة السعودية نفسها مختصة بنظر النزاع لا يعني تلقائياً أن المحكمة الإنجليزية ستعترف باختصاصها لأغراض تنفيذ الحكم.

وقد تشمل الاعتبارات ذات الصلة وجود المدعى عليه في السعودية عند بدء الإجراءات، أو قبوله الخضوع لاختصاص المحكمة السعودية.

وتتطلب هذه المسألة أحياناً تحليلاً قانونياً دقيقاً لطبيعة الإجراءات وسلوك المدعى عليه.

4. عدم وجود أسباب قانونية تمنع الاعتراف بالحكم

قد ترفض المحاكم الإنجليزية الاعتراف بحكم أجنبي أو تنفيذه في ظروف محددة.

وقد تشمل هذه الظروف مسائل تتعلق بالاحتيال أو مخالفة النظام العام أو وجود إخلال خطير بالعدالة الإجرائية.

فعلى سبيل المثال، قد تثار تساؤلات إذا لم يتم إبلاغ المدعى عليه بالإجراءات بصورة مناسبة، أو إذا حُرم من فرصة عادلة للدفاع عن نفسه.

ويعتمد التقييم القانوني على وقائع القضية والمبادئ القانونية المنطبقة.

ولهذا ينبغي مراجعة الحكم السعودي والملف القضائي المرتبط به قبل البدء في إجراءات التنفيذ في بريطانيا.

ما أهمية حكم المحكمة العليا البريطانية بشأن الأحكام الأجنبية في عام 2026؟

تناولت النسخة الإنجليزية من هذا المقال حكماً منسوباً إلى المحكمة العليا البريطانية بتاريخ 27 يوليو 2026، في قضية تتعلق بالأثر القانوني لحكم مالي روسي وفقاً للقانون العام الإنجليزي.

وتتعلق المسألة القانونية الأساسية بمدى إمكانية اعتبار الالتزام الناشئ عن حكم مالي أجنبي ديناً يمكن الاستناد إليه في بعض الإجراءات القانونية داخل إنجلترا وويلز.

ورغم أن القضية المشار إليها لا تتعلق بالسعودية مباشرة، فإن المبادئ المتعلقة بالأحكام المالية الأجنبية قد تكون ذات صلة عند دراسة خيارات الدائنين الدوليين.

هل يعني ذلك أن الأحكام السعودية أصبحت قابلة للتنفيذ تلقائياً؟

لا.

يجب التمييز بين نشوء التزام قانوني نتيجة حكم أجنبي وبين القدرة على استخدام إجراءات التنفيذ ضد أصول المدين في إنجلترا.

فوجود حكم مالي أجنبي لا يمنح الدائن بالضرورة الحق في الحجز المباشر على الحسابات المصرفية أو العقارات.

كما أن تطبيق أي سابقة قضائية يعتمد على الوقائع والقواعد القانونية ذات الصلة.

ولهذا يجب دراسة الحكم السعودي المعني قبل تحديد الإجراء المناسب، بما في ذلك إمكانية رفع دعوى استناداً إلى الحكم أو النظر في إجراءات أخرى متاحة قانوناً.

ملاحظة تحريرية: ينبغي التحقق من بيانات القضية البريطانية المشار إليها في النسخة الإنجليزية، ورقمها ونتيجتها القانونية من المصدر القضائي الرسمي قبل إدراج إحالة محددة إليها في المقال المنشور.

ما إجراءات تنفيذ حكم مالي سعودي في إنجلترا؟

عندما يكون القانون العام الإنجليزي هو المسار المناسب، تمر عملية التنفيذ عادة بعدة مراحل.

الخطوة الأولى: مراجعة الحكم السعودي

تبدأ العملية بدراسة الحكم الصادر من المحكمة السعودية وتحديد أثره القانوني.

ومن الأسئلة المهمة:

  • ما المحكمة السعودية التي أصدرت الحكم؟

  • ما نوع القضية التي صدر فيها؟

  • هل الحكم نهائي وحاسم؟

  • هل يلزم المدعى عليه بدفع مبلغ مالي محدد؟

  • من الشخص أو الشركة الملزمة قانوناً بالسداد؟

  • هل كانت المحكمة السعودية مختصة وفقاً للقواعد المعترف بها في القانون الإنجليزي؟

  • هل توجد طعون أو اعتراضات ذات صلة؟

  • هل يمكن أن تنشأ أسباب قانونية تمنع الاعتراف بالحكم؟

تساعد الإجابة عن هذه الأسئلة في تحديد مدى إمكانية الاستناد إلى الحكم أمام المحكمة الإنجليزية.

الخطوة الثانية: تجهيز المستندات المطلوبة

قد يحتاج الدائن إلى تقديم مستندات تثبت الحكم والإجراءات الأصلية التي صدر بناءً عليها.

وقد تشمل المستندات:

  • نسخة معتمدة أو موثقة من الحكم السعودي.

  • ما يثبت الوضع القانوني للحكم.

  • المستندات التي تحدد هوية أطراف النزاع.

  • الأدلة المتعلقة باختصاص المحكمة السعودية.

  • المستندات المرتبطة بتبليغ المدعى عليه بالإجراءات.

  • تفاصيل أي مبالغ سبق تحصيلها.

  • ترجمات إنجليزية دقيقة للمستندات العربية.

  • مستندات إضافية تطلبها المحكمة الإنجليزية.

وتختلف المتطلبات بحسب طبيعة القضية والإجراءات المستخدمة.

وعندما تكون الوثائق باللغة العربية، قد تكون هناك حاجة إلى ترجمتها إلى الإنجليزية بصورة دقيقة ومعتمدة وفقاً للمتطلبات ذات الصلة.

الخطوة الثالثة: تحديد المدين وأصوله الموجودة في بريطانيا

قبل بدء الإجراءات، من المفيد دراسة ما إذا كان المدين يمتلك أصولاً في إنجلترا وويلز.

وقد تشمل هذه الأصول:

  • الحسابات المصرفية.

  • العقارات.

  • الأصول التجارية.

  • بعض الاستثمارات.

  • الأسهم.

  • المبالغ المستحقة للمدين لدى أطراف أخرى.

لكن وجود أصول في بريطانيا لا يعني بالضرورة إمكانية التنفيذ عليها.

فعلى سبيل المثال، لا يمكن عادة اعتبار أصول شركة مستقلة متاحة لسداد حكم صادر ضد أحد مساهميها بصفته الشخصية.

ولهذا يُعد تحديد الهوية القانونية الصحيحة للمدين أمراً أساسياً.

الخطوة الرابعة: بدء الإجراءات القضائية المناسبة في إنجلترا

إذا كان الحكم مؤهلاً للمطالبة به وفقاً لقواعد القانون العام الإنجليزي، فقد يستطيع الدائن رفع دعوى تستند إلى الحكم الأجنبي.

ويتطلب ذلك عادة إثبات استيفاء الشروط القانونية ذات الصلة.

وفي بعض الحالات، قد يكون من الممكن طلب حكم موجز (Summary Judgment)، إذا استوفيت المتطلبات الإجرائية ولم يكن لدى المدعى عليه احتمال حقيقي للنجاح في الدفاع عن الدعوى.

لكن قد يعترض المدعى عليه على الاعتراف بالحكم أو تنفيذه استناداً إلى أسباب قانونية معترف بها.

ولذلك ينبغي تحديد الإجراء المناسب بعد دراسة وقائع القضية.

الخطوة الخامسة: الحصول على حكم إنجليزي

إذا نجحت الدعوى، فقد يحصل الدائن على حكم من المحكمة الإنجليزية يتعلق بالالتزام المالي القابل للتنفيذ.

وقد يتيح هذا الحكم استخدام وسائل التنفيذ المعتادة في إنجلترا وويلز.

ويعتمد اختيار وسيلة التنفيذ على ظروف المدين وطبيعة الأصول المتاحة.

للمزيد من المعلومات حول الإجراءات التجارية والقضائية، يمكن الاطلاع على خدمات تسوية النزاعات والتقاضي التي يقدمها مكتب B A International Solicitors.

ماذا يحدث إذا كان المدين يمتلك عقاراً أو أصولاً في بريطانيا؟

بعد الحصول على حكم إنجليزي أو أمر قابل للتنفيذ، قد يستطيع الدائن النظر في عدة وسائل لتحصيل المبلغ المستحق.

وتختلف الوسيلة المناسبة بحسب طبيعة الأصول والوضع القانوني للمدين.

أوامر إنشاء ضمان على العقارات

قد يسمح أمر إنشاء ضمان قضائي (Charging Order) بتأمين الدين المحكوم به على عقار أو أصل مؤهل آخر.

فعلى سبيل المثال، إذا كان المدين يمتلك عقاراً في إنجلترا أو ويلز، فقد يكون هذا الإجراء مناسباً عندما تستوفي الحالة المتطلبات القانونية.

لكن صدور أمر إنشاء ضمان لا يعني عادة حصول الدائن على المبلغ بصورة فورية.

فقد تكون هناك حاجة إلى إجراءات إضافية لتحقيق قيمة الضمان.

أوامر الحجز على الديون لدى الغير

قد يكون أمر الحجز على الديون لدى الغير (Third-Party Debt Order) مناسباً إذا كان بنك أو طرف ثالث يحتفظ بأموال مستحقة للمدين.

وبحسب المتطلبات القانونية، يمكن أن تصدر المحكمة أمراً بالحفاظ على الأموال المعنية ثم توجيهها لسداد الدين المحكوم به.

ويجب إثبات استيفاء شروط إصدار الأمر.

التنفيذ على المنقولات

قد يُسمح لمأموري التنفيذ، في الحالات المناسبة، باتخاذ إجراءات للسيطرة على بعض المنقولات المملوكة للمدين.

وتختلف المتطلبات الإجرائية بحسب المحكمة وطريقة التنفيذ.

إجراءات الإعسار والإفلاس

قد يكون الدين الناشئ عن حكم قضائي مؤهل ذا صلة بإجراءات الإفلاس الشخصي أو إعسار الشركات في ظروف معينة.

لكن هذه الإجراءات تخضع لشروط قانونية خاصة، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد وسيلة عادية لتحصيل الديون.

ويعتمد اختيار الإجراء المناسب على قيمة الدين والوضع المالي للمدين والقانون الواجب التطبيق.

يمكن الاطلاع على إرشادات الحكومة البريطانية بشأن تنفيذ الأحكام المالية.

هل يمكن تنفيذ حكم سعودي ضد شركة بريطانية؟

قد يكون ذلك ممكناً، لكن تحديد الشخصية القانونية للمدين أمر بالغ الأهمية.

لنفترض أن شركة سعودية حصلت على حكم قضائي ضد شركة تمارس نشاطاً تجارياً في السعودية.

وفي الوقت نفسه، توجد علاقة تجارية بين الشركة المحكوم عليها وشركة أخرى مسجلة في إنجلترا.

هذه العلاقة لا تجعل الشركة الإنجليزية مسؤولة تلقائياً عن الدين الثابت في الحكم السعودي.

فالشركة تتمتع عموماً بشخصية قانونية مستقلة عن مساهميها ومديريها والشركات الأخرى في المجموعة نفسها.

وقبل محاولة التنفيذ، يجب تحديد الكيان القانوني الملزم بسداد الدين، وما إذا كانت الأصول المستهدفة مملوكة لذلك الكيان بالفعل.

وقد يختلف الموقف إذا كانت الشركة الإنجليزية نفسها هي المدين المحكوم عليه، أو إذا وُجد أساس قانوني آخر يثبت مسؤوليتها.

ولهذا ينبغي إجراء تقييم قانوني دقيق قبل اتخاذ أي إجراءات.

وعندما يتعلق النزاع بعلاقات الشركات أو العقود التجارية أو ملكية الأعمال، يمكن الاطلاع أيضاً على خدمات قانون الأعمال والقانون التجاري.

هل يستطيع فرد سعودي تنفيذ حكم ضد شخص يقيم في لندن؟

قد يستطيع فرد سعودي طلب الاعتراف بحكم مالي مدني أو تجاري مؤهل وتنفيذه ضد شخص يمتلك أصولاً في إنجلترا وويلز.

ولا تمنع الجنسية السعودية أو الإقامة خارج المملكة المتحدة الشخص تلقائياً من اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة.

لكن يجب استيفاء المتطلبات القانونية ذات الصلة.

وقد تنظر المحكمة الإنجليزية في مسائل تشمل:

  • طبيعة الحكم القضائي.

  • الوضع القانوني للإجراءات الأصلية.

  • اختصاص المحكمة السعودية وفقاً للقواعد المعترف بها في إنجلترا.

  • مدى صحة تبليغ المدعى عليه.

  • وجود أسباب قانونية تمنع الاعتراف بالحكم.

  • وجود أصول قابلة للتنفيذ عليها.

وقد تنطبق قواعد مختلفة على الأحكام المتعلقة بقضايا الأسرة أو النفقة أو الضرائب أو العقوبات الجنائية.

ولهذا يجب تحديد طبيعة الحكم قبل اختيار المسار القانوني المناسب.

ما الفرق بين الحكم القضائي السعودي وحكم التحكيم التجاري؟

يوجد فرق قانوني مهم بين الأحكام الصادرة من المحاكم وأحكام التحكيم.

الحكم القضائي يصدر من سلطة قضائية مختصة.

أما حكم التحكيم فيصدر من محكّم مستقل أو هيئة تحكيم وفقاً لاتفاق تحكيم أو أساس قانوني معترف به.

ويكتسب هذا التمييز أهمية خاصة في النزاعات التجارية الدولية.

الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية

تُعد المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية من الدول الأطراف في اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.

وتوفر الاتفاقية إطاراً دولياً للاعتراف بأحكام التحكيم المؤهلة وتنفيذها.

وفي إنجلترا وويلز، يتضمن قانون التحكيم لعام 1996 أحكاماً ذات صلة بتنفيذ أحكام التحكيم المشمولة باتفاقية نيويورك.

لكن ليس كل حكم تحكيم قابلاً للتنفيذ تلقائياً.

إذ يجب استيفاء المتطلبات القانونية ومراعاة الأسباب التي قد تسمح برفض التنفيذ.

لماذا يهم هذا الفرق الشركات السعودية؟

لنفترض أن شركة سعودية أبرمت عقداً تجارياً مع مورد دولي.

إذا نص العقد على إحالة النزاعات إلى التحكيم، فقد يخضع حكم التحكيم الناتج لنظام تنفيذ يختلف عن النظام المطبق على حكم صادر من محكمة تجارية سعودية.

ولهذا ينبغي التأكد أولاً مما إذا كان المستند المطلوب تنفيذه حكماً قضائياً أم حكماً تحكيمياً.

للمزيد من المعلومات، يمكن قراءة دليلنا حول التحكيم التجاري الدولي في النزاعات العابرة للحدود.

كم تستغرق إجراءات تنفيذ حكم سعودي في إنجلترا؟

لا توجد مدة زمنية موحدة للاعتراف بالأحكام القضائية السعودية وتنفيذها في إنجلترا وويلز.

وتعتمد المدة على عوامل متعددة، منها:

  • مدى تعقيد الحكم.

  • وجود اعتراضات من المدين.

  • توفر المستندات المطلوبة.

  • الحاجة إلى ترجمات أو أدلة بشأن القانون السعودي.

  • الإجراءات القضائية المناسبة.

  • مواعيد المحكمة.

  • مكان وجود أصول المدين وطبيعتها.

  • الحاجة إلى إجراءات تنفيذ مستقلة.

وقد تُحسم بعض المطالبات دون محاكمة كاملة إذا استوفيت الشروط الإجرائية.

بينما قد تتطلب قضايا أخرى إجراءات متنازعاً عليها وأدلة قانونية ومالية موسعة.

وحتى بعد الحصول على حكم إنجليزي، قد تكون هناك حاجة إلى وقت إضافي لتحديد الأصول ومباشرة التنفيذ عليها.

لذلك ينبغي التمييز بين المدة اللازمة للحصول على حكم قابل للتنفيذ والمدة اللازمة لتحصيل الأموال فعلياً.

ما تكلفة تنفيذ حكم قضائي سعودي في بريطانيا؟

تختلف التكاليف بحسب طبيعة الحكم والإجراءات اللازمة لتنفيذه.

وقد تشمل النفقات المحتملة:

  • أتعاب المحامين.

  • رسوم المحاكم.

  • تكاليف الترجمة.

  • رسوم الحصول على المستندات أو توثيقها.

  • أتعاب خبراء القانون الأجنبي عند الحاجة.

  • تكاليف البحث عن الأصول.

  • أتعاب محامي المرافعات المتخصصين.

  • مصاريف إجراءات التنفيذ.

وقد تكون تكلفة القضية التي يعترض فيها المدين على التنفيذ أعلى من تكلفة الدعوى التي لا تتضمن نزاعاً جوهرياً.

كما قد توجد مخاطر مالية تتعلق بإلزام أحد الأطراف بدفع جزء من المصاريف القانونية للطرف الآخر في حال عدم نجاح الإجراءات.

وقبل بدء التنفيذ، ينبغي للدائن دراسة قيمة المبلغ المستحق وقوة موقفه القانوني واحتمالات استرداد الأموال.

فقد تكون المطالبة قوية من الناحية القانونية، لكنها غير مجدية تجارياً إذا لم تكن لدى المدين أصول يمكن الوصول إليها.

للاطلاع على المعلومات المنشورة بشأن أتعاب المكتب، يمكن زيارة صفحة الأسعار والأتعاب القانونية.

ماذا لو اعترض المدين على تنفيذ الحكم السعودي في إنجلترا؟

قد يعترض المدعى عليه على الاعتراف بحكم أجنبي أو تنفيذه استناداً إلى أسباب قانونية معترف بها.

فعلى سبيل المثال، قد يدفع بأن المحكمة السعودية لم تكن مختصة وفقاً لقواعد القانون الإنجليزي ذات الصلة.

وقد تشمل الاعتراضات المحتملة مسائل تتعلق بنهائية الحكم أو الاحتيال أو النظام العام أو العدالة الإجرائية.

لكن الإجراءات الإنجليزية المتعلقة بحكم أجنبي مؤهل لا تهدف عادة إلى إعادة النظر في النزاع الأصلي بصورة كاملة.

ومجرد اختلاف المدين مع النتيجة التي توصلت إليها المحكمة السعودية لا يشكل تلقائياً سبباً قانونياً صحيحاً لرفض التنفيذ.

إذ يجب على المحكمة دراسة الاعتراضات وفقاً للأسس القانونية المنطبقة.

ويكتسب هذا التمييز أهمية خاصة عندما يحاول المدين الاعتراض على السداد بتكرار مسائل سبق أن فصلت فيها المحكمة الأصلية.

ماذا ينبغي للدائن السعودي أن يفعل قبل بدء إجراءات التنفيذ؟

قبل تكليف محامٍ باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم في إنجلترا، ينبغي للدائن دراسة عدة مسائل عملية.

هل الحكم مؤهل قانوناً للاعتراف والتنفيذ؟

يجب تقييم طبيعة الحكم ووضعه القانوني وشروطه.

ومن الضروري فهم الالتزام الذي أنشأه الحكم بصورة دقيقة.

هل يمتلك المدين أصولاً في إنجلترا أو ويلز؟

قد يساعد تحديد الأصول ذات الصلة في معرفة ما إذا كانت إجراءات التنفيذ مجدية من الناحية التجارية.

ولا ينبغي افتراض أن الممتلكات المسجلة باسم مدير أو مساهم أو شركة مرتبطة بالمدين يمكن التنفيذ عليها تلقائياً.

هل المستندات المطلوبة متوفرة؟

قد تكون هناك حاجة إلى الحكم الأصلي وما يثبت وضعه القانوني ومستندات الإجراءات القضائية ذات الصلة.

كما يجب أن تعكس الترجمات الإنجليزية المعنى القانوني الدقيق للنصوص العربية.

هل توجد مخاطر لنقل الأصول أو إخفائها؟

إذا وجدت أدلة على خطر حقيقي يتمثل في نقل الأصول أو التصرف فيها بقصد إحباط التنفيذ، فقد تكون المشورة القانونية العاجلة ضرورية.

وفي بعض الظروف، يمكن النظر في طلب تدابير قضائية مؤقتة.

لكن أوامر تجميد الأصول وغيرها من التدابير المشابهة تُعد إجراءات استثنائية تخضع لمتطلبات قانونية صارمة.

هل جرى تقييم التكاليف واحتمالات الاسترداد؟

ينبغي أن يستند قرار متابعة التنفيذ إلى تقييم للتكاليف القانونية والأصول المتاحة والمخاطر الإجرائية والمبلغ الذي يُحتمل استرداده.

فالحصول على حكم قضائي لا يضمن نجاح تحصيل الأموال.

لماذا قد يحتاج العملاء السعوديون إلى محامين يتحدثون العربية في لندن؟

قد تتضمن إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية مستندات قانونية وسجلات مالية وإجراءات أمام محاكم في أكثر من دولة.

وقد يحتاج العملاء السعوديون إلى مساعدة قانونية لفهم الاختلاف بين الإجراءات التي اتُّبعت في السعودية والإجراءات المطلوبة أمام المحاكم الإنجليزية.

وبالنسبة للأفراد والشركات الذين يبحثون عن محامين عرب في لندن، قد يكون التواصل باللغة العربية مهماً عند مراجعة الأحكام السعودية وشرح المتطلبات الإجرائية الإنجليزية ومناقشة مخاطر التنفيذ وتكاليفه.

لكن القدرة على التواصل بالعربية ليست العامل الوحيد الذي ينبغي مراعاته.

فتنفيذ الأحكام الأجنبية يتطلب فهماً للإجراءات المدنية الإنجليزية والقانون الدولي الخاص والقواعد المنظمة للاعتراف بالأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية.

يقدم مكتب B A International Solicitors دعماً قانونياً باللغتين العربية والإنجليزية في النزاعات والمسائل القانونية الدولية المرتبطة بالمملكة المتحدة.

ويجب تحديد الاستراتيجية المناسبة بعد مراجعة الحكم القضائي الفعلي والظروف المحيطة بطلب التنفيذ.

كيف يمكن لمكتب B A International Solicitors مساعدتك؟

يقدم مكتب B A International Solicitors المشورة القانونية والتمثيل القانوني للشركات والمستثمرين والأفراد في المسائل القانونية والنزاعات التجارية المرتبطة بإنجلترا وويلز.

وفي القضايا المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية، قد تشمل المساعدة القانونية ذات الصلة:

  • مراجعة الأحكام القضائية الأجنبية والمستندات الداعمة.

  • تقييم النظام القانوني المناسب للاعتراف بالحكم وتنفيذه.

  • دراسة اختصاص المحكمة الأجنبية.

  • مراجعة الأسباب القانونية المحتملة للاعتراض على التنفيذ.

  • تقديم المشورة بشأن الإجراءات القضائية الإنجليزية المناسبة.

  • تقييم الجدوى التجارية لاتخاذ إجراءات التنفيذ.

  • دراسة وسائل التنفيذ المحتملة.

  • المساعدة في مفاوضات التسوية عند الاقتضاء.

  • تقديم الدعم القانوني باللغتين العربية والإنجليزية.

وتتطلب كل قضية تقييماً مستقلاً بحسب ظروفها.

للمزيد من المعلومات عن الخدمات القانونية ذات الصلة، يمكن زيارة صفحة تسوية النزاعات والتقاضي.

الأسئلة الشائعة حول تنفيذ الأحكام السعودية في بريطانيا

هل يمكن تنفيذ حكم قضائي سعودي في بريطانيا؟

قد يكون ذلك ممكناً. فقد تقبل المحاكم في إنجلترا وويلز الاعتراف ببعض الأحكام المالية المدنية والتجارية السعودية وتنفيذها إذا استوفت المتطلبات القانونية. وعندما لا ينطبق نظام اتفاقي أو تشريعي خاص، يكون المسار عموماً من خلال القانون العام الإنجليزي.

هل تعترف بريطانيا بالأحكام السعودية تلقائياً؟

لا. لا تتمتع الأحكام السعودية تلقائياً بالأثر التنفيذي نفسه الذي تتمتع به أحكام المحاكم الإنجليزية. ويعتمد الاعتراف والتنفيذ على النظام القانوني المنطبق وظروف الحكم.

هل يجب إعادة رفع القضية السعودية من البداية أمام المحكمة الإنجليزية؟

ليس بالضرورة. فإذا كان الحكم المالي الأجنبي مؤهلاً وفقاً للقانون العام الإنجليزي، فقد يكون من الممكن رفع دعوى تستند إلى الالتزام الناشئ عنه دون إعادة التقاضي في النزاع التجاري الأصلي.

هل يمكن تنفيذ حكم سعودي على عقار في لندن؟

قد يكون ذلك ممكناً إذا كان العقار مملوكاً للمدين، وتم الحصول على حكم إنجليزي أو أمر مناسب قابل للتنفيذ، واستوفيت الشروط القانونية للإجراء المطلوب.

هل تستطيع شركة سعودية استرداد أموال من شركة بريطانية؟

قد يكون ذلك ممكناً إذا كان هناك أساس قانوني للمطالبة وتم تحديد المدين الصحيح. وإذا صدر حكم مالي سعودي مؤهل، فقد يكون من المناسب دراسة الاعتراف به وتنفيذه وفقاً للقانون الإنجليزي.

ماذا لو كان الحكم السعودي قابلاً للاستئناف؟

لا تؤدي إمكانية الاستئناف تلقائياً إلى منع الاعتراف بالحكم الأجنبي. ويتوقف تحديد ما إذا كان الحكم نهائياً وحاسماً على أثره القانوني والظروف ذات الصلة.

هل يمكن للمحكمة الإنجليزية رفض تنفيذ الحكم السعودي؟

نعم. فقد يُرفض الاعتراف بالحكم أو تنفيذه لأسباب قانونية معترف بها، بما في ذلك بعض عيوب الاختصاص القضائي أو الاحتيال أو مخالفة النظام العام أو الإخلال الخطير بالعدالة الإجرائية.

هل تنفيذ حكم التحكيم السعودي أسهل من تنفيذ حكم قضائي سعودي؟

قد يستفيد حكم التحكيم المؤهل من إطار اتفاقية نيويورك، وهو نظام يختلف عن إجراءات القانون العام التي قد تنطبق على الأحكام القضائية السعودية. لكن مدى سهولة التنفيذ يعتمد على طبيعة الحكم والظروف القانونية.

كم يستغرق تنفيذ حكم سعودي في بريطانيا؟

لا توجد مدة ثابتة. ويعتمد الوقت المطلوب على مدى تعقيد القضية، ووجود اعتراضات، والإجراءات القضائية، والخطوات العملية اللازمة للوصول إلى الأصول واسترداد الأموال.

هل يمكنني توكيل محامٍ في لندن وأنا مقيم في السعودية؟

نعم. لا تمنع الإقامة خارج المملكة المتحدة الشخص أو الشركة تلقائياً من تكليف محامٍ إنجليزي. وتعتمد ترتيبات تقديم المشورة والتمثيل القانوني على طبيعة القضية والمتطلبات المهنية المنطبقة.

تحدث مع محامينا بشأن تنفيذ حكم سعودي في بريطانيا

قد يكون الحصول على حكم قضائي في المملكة العربية السعودية خطوة مهمة لإثبات الحقوق القانونية، لكن تنفيذ هذا الحكم على الأموال والأصول الموجودة في إنجلترا وويلز قد يتطلب إجراءات قانونية إضافية.

وتعتمد الاستراتيجية المناسبة على طبيعة الحكم واختصاص المحكمة السعودية وهوية المدين والأصول التي يمكن استهدافها قانوناً.

يقدم مكتب B A International Solicitors المساعدة القانونية للعملاء في المملكة المتحدة وخارجها، بما في ذلك الشركات والأفراد من السعودية ودول الخليج.

وسواء كنت قد حصلت على حكم تجاري سعودي، أو ترغب في معرفة إمكانية التنفيذ على أصول في إنجلترا، أو تحتاج إلى مشورة بشأن تحصيل ديون دولية، يمكن لفريقنا مساعدتك في تقييم الظروف وفهم الخيارات القانونية المتاحة.

تواصل مع B A International Solicitors لمناقشة حكمك القضائي السعودي والحصول على المشورة القانونية بشأن إمكانية الاعتراف به وتنفيذه في إنجلترا وويلز.