لا تسير العلاقات التجارية دائماً كما يتوقع الشركاء عند تأسيس شركاتهم. فقد يتفق المساهمون في البداية على أهداف الشركة وطريقة إدارتها، ثم تظهر خلافات لاحقاً بشأن القرارات الإدارية أو توزيع الأرباح أو الشفافية المالية أو مستقبل النشاط التجاري.
وقد تُحل بعض هذه الخلافات من خلال الحوار والتفاوض، بينما تتحول خلافات أخرى إلى نزاعات قانونية معقدة، خصوصاً عندما يعتقد أحد المساهمين أن حقوقه قد انتُهكت، أو أن أموال الشركة استُخدمت بصورة غير مشروعة، أو أن قرارات مهمة اتُّخذت دون مراعاة الإجراءات القانونية.
يمنح القانون البريطاني المساهمين حقوقاً وحماية قانونية، ويوفر وسائل مختلفة لتسوية النزاعات بحسب هيكل الشركة والوثائق المنظمة لها وطبيعة الخلاف.
يوضح هذا الدليل الأسباب الشائعة لنزاعات المساهمين، وحقوق مساهمي الأقلية، والحلول القانونية المتاحة بموجب قانون الشركات البريطاني، ومتى يكون طلب المشورة القانونية ضرورياً.
تنبيه قانوني: يقدم هذا المقال معلومات عامة عن القانون المطبق في إنجلترا وويلز، ولا يُعد استشارة قانونية. وتعتمد الحقوق والحلول المتاحة على ظروف كل نزاع والوثائق القانونية للشركة والقانون الواجب التطبيق.
ما المقصود بنزاعات المساهمين؟
نزاع المساهمين هو خلاف ينشأ بين شخصين أو أكثر يمتلكون أسهماً في شركة.
وقد يتعلق الخلاف بإدارة الشركة أو القرارات المالية أو حقوق الملكية أو تصرفات المديرين أو تفسير اتفاقيات المساهمين.
فعلى سبيل المثال، قد يؤسس شخصان شركة تجارية ويمتلك كل منهما 50% من أسهمها.
وفي البداية، يشارك الطرفان في اتخاذ القرارات المهمة، لكن قد ينشأ خلاف إذا أراد أحدهما توسيع النشاط التجاري بينما يرغب الآخر في بيع الشركة.
وفي حالات أخرى، قد يعتقد مساهم يمتلك حصة أقلية أن المساهمين أصحاب الأغلبية يتخذون قرارات تضر بمصالحه بصورة غير عادلة.
ومع ذلك، لا يُعد كل خلاف بين المساهمين مخالفة قانونية.
فقد تكون لدى الأطراف آراء تجارية مختلفة بصورة مشروعة. ويتوقف وجود حق في اتخاذ إجراءات قانونية على طبيعة الحقوق والالتزامات والظروف المحيطة بالنزاع.
ما الأسباب الشائعة لنزاعات المساهمين في الشركات البريطانية؟
قد تنشأ نزاعات المساهمين لأسباب متعددة، خصوصاً في الشركات الخاصة المحدودة التي يمتلكها ويديرها عدد قليل من الأشخاص.
1. الخلافات بشأن إدارة الشركة
قد يختلف المساهمون حول كيفية إدارة النشاط التجاري واتخاذ القرارات المهمة.
ومن أبرز الأمثلة:
-
تعيين المديرين أو عزلهم.
-
اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة.
-
تغيير استراتيجية الشركة.
-
الحصول على قروض أو تحمل التزامات مالية.
-
بيع أصول تجارية مهمة.
-
توسيع النشاط أو إعادة هيكلة الشركة.
ويعتمد الموقف القانوني جزئياً على ما إذا كان القرار يدخل ضمن صلاحيات المديرين أو المساهمين أو جهة أخرى مخولة قانوناً.
ومن المهم التمييز بين الحقوق المرتبطة بملكية الأسهم والصلاحيات التي يمارسها مديرو الشركة.
2. النزاعات المتعلقة بالأرباح وتوزيعات الأسهم
قد تنشأ خلافات عندما تختلف توقعات المساهمين بشأن توزيع الأرباح.
فعلى سبيل المثال، قد يرى مساهم يمتلك حصة أقلية أن الشركة ينبغي أن توزع أرباحها، بينما يفضل المساهمون المسيطرون الاحتفاظ بها لتمويل النشاط التجاري.
ولا يُعد قرار عدم توزيع الأرباح مخالفة قانونية تلقائياً.
إذ يجب على المديرين مراعاة الوضع المالي للشركة والقيود القانونية والواجبات المترتبة عليهم.
ومع ذلك، قد تنشأ مسائل قانونية إذا كانت القرارات المتعلقة بالأرباح جزءاً من نمط أوسع من التصرفات التي يُدعى أنها تضر ببعض المساهمين بصورة غير عادلة.
3. استبعاد أحد المساهمين من إدارة الشركة
في بعض الشركات، يكون المساهمون أيضاً مديرين أو مشاركين بصورة مباشرة في إدارة الأعمال.
وقد ينشأ النزاع عندما يُستبعد أحد المساهمين من الإدارة أو من اتخاذ القرارات التي اعتاد المشاركة فيها.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في الشركات الصغيرة التي تأسست على أساس تفاهم مشترك يقضي بمشاركة جميع المؤسسين في الإدارة.
ومع ذلك، فإن امتلاك الأسهم لا يمنح صاحبها تلقائياً الحق في شغل منصب مدير أو المشاركة في الإدارة اليومية.
ويجب مراجعة النظام الأساسي للشركة واتفاقية المساهمين والظروف ذات الصلة لتحديد الحقوق الفعلية.
4. إساءة استخدام أموال الشركة أو أصولها
قد يشعر المساهمون بالقلق بشأن كيفية استخدام أموال الشركة، خصوصاً عندما يسيطر شخص واحد على القرارات المالية.
وقد تتعلق المخاوف بما يلي:
-
مدفوعات مالية غير مبررة.
-
معاملات مع شركات أو أشخاص ذوي صلة.
-
ادعاءات بإساءة استخدام أصول الشركة.
-
مكافآت أو رواتب المديرين محل الخلاف.
-
تضارب المصالح.
-
عدم الاحتفاظ بسجلات مالية مناسبة.
وتتطلب هذه المسائل فحصاً دقيقاً.
فمجرد الاختلاف حول الإنفاق لا يثبت وقوع مخالفة.
لكن إذا توفرت أدلة على الإخلال بواجبات المديرين أو ارتكاب تصرفات غير مشروعة، فقد تكون هناك وسائل قانونية لمعالجة الأمر.
5. النزاعات المتعلقة ببيع الأسهم ونقل الملكية
قد تظهر خلافات عندما يرغب أحد المساهمين في الانسحاب من الشركة أو بيع أسهمه أو نقل ملكيتها إلى شخص آخر.
وتفرض بعض الشركات قيوداً تعاقدية على نقل الأسهم.
وقد ترد هذه القيود في النظام الأساسي للشركة أو في اتفاقية مستقلة بين المساهمين.
وقد تتضمن الوثائق أحكاماً تتعلق بحقوق الأولوية في شراء الأسهم، أو التحويلات المسموح بها، أو إجراءات تقييم الأسهم، أو النقل الإلزامي في ظروف محددة.
وقد يؤدي تجاهل هذه الأحكام إلى مشكلات قانونية إضافية.
ما حقوق المساهمين في بريطانيا؟
يتمتع المساهمون في الشركات البريطانية بحقوق تستند إلى التشريعات المنظمة للشركات، والنظام الأساسي للشركة، وأي اتفاقية مساهمين سارية.
وتعتمد الحقوق المحددة على عدة عوامل، بما في ذلك نوع الأسهم وفئتها.
وقد تشمل هذه الحقوق:
-
التصويت على القرارات التي تتطلب موافقة المساهمين.
-
الحصول على توزيعات الأرباح عندما تُعلن وتصبح مستحقة بصورة قانونية.
-
الاطلاع على بعض المعلومات والسجلات المتعلقة بالشركة.
-
المشاركة في قرارات محددة وفقاً للحقوق المقررة.
-
نقل الأسهم وفقاً للقيود القانونية والتعاقدية.
-
اتخاذ إجراءات قانونية عند انتهاك الحقوق القانونية أو التعاقدية.
ويُعد قانون الشركات البريطاني لعام 2006 من أهم التشريعات المنظمة للشركات وحقوق المساهمين في المملكة المتحدة.
لكن لا ينبغي افتراض أن كل مساهم يملك حقاً غير محدود في الاطلاع على جميع سجلات الشركة أو المشاركة في إدارتها.
فالموقف القانوني يعتمد على نوع الشركة والوثائق المنظمة لها والحقوق المرتبطة بالأسهم.
ماذا يمكن أن يفعل مساهم الأقلية إذا تعرض لمعاملة غير عادلة؟
قد يكون مساهمو الأقلية في موقف أكثر عرضة للتأثر بقرارات المساهمين الذين يسيطرون على الشركة.
فعلى سبيل المثال، قد يمتلك أحد الأشخاص 20% من أسهم الشركة، بينما يملك مساهم آخر 80% من حقوق التصويت.
وفي هذه الحالة، قد تكون قدرة مساهم الأقلية على التأثير في القرارات العادية محدودة.
ومع ذلك، فإن القانون يوفر وسائل لحماية المساهمين من بعض صور التصرفات المجحفة.
ومن أهم هذه الوسائل تقديم طلب قضائي بسبب الإضرار غير العادل بمصالح المساهمين، وفقاً للمادة 994 من قانون الشركات لعام 2006.
ما دعوى الإضرار غير العادل بمصالح المساهمين؟
تتيح المادة 994 من قانون الشركات البريطاني لأحد أعضاء الشركة تقديم طلب إلى المحكمة إذا كانت شؤون الشركة تُدار، أو سبق أن أُديرت، بطريقة تضر بصورة غير عادلة بمصالح الأعضاء عموماً أو بعضهم، بمن فيهم مقدم الطلب.
كما يمكن أن تنطبق المادة على بعض التصرفات أو حالات الامتناع عن التصرف، سواء وقعت بالفعل أو كانت مقترحة.
وقد تشمل الحالات التي تثير مسائل تتعلق بالإضرار غير العادل:
-
استبعاد مساهم من الإدارة رغم وجود توقع مشروع بمشاركته فيها.
-
تحويل أعمال الشركة أو فرصها التجارية بصورة غير مشروعة.
-
إساءة استخدام أموال الشركة على نحو يضر بمصالح المساهمين.
-
بعض حالات إساءة استعمال سيطرة الأغلبية.
-
الإخلال باتفاقيات أو تفاهمات ذات صلة بما يؤدي إلى إضرار غير عادل بمصالح المساهمين.
ويعتمد تحديد ما إذا كان التصرف يمثل إضراراً غير عادل على الأدلة والظروف القانونية.
ولا تؤدي كل مخالفة أو خلاف إداري أو توقع لم يتحقق إلى نجاح الدعوى.
يمكن الاطلاع على النص القانوني في المادة 994 من قانون الشركات لعام 2006.
ما الحلول التي يمكن أن تقررها المحكمة؟
إذا ثبت للمحكمة وجود إضرار غير عادل بمصالح المساهمين، فإن المادة 996 تمنحها صلاحيات واسعة لإصدار أوامر مناسبة لمعالجة النزاع.
وقد تشمل هذه الأوامر تنظيم كيفية إدارة شؤون الشركة مستقبلاً.
كما يمكن للمحكمة أن تأمر بشراء أسهم أحد المساهمين بواسطة مساهمين آخرين، أو بواسطة الشركة نفسها عندما يسمح القانون بذلك.
وقد يوفر أمر شراء الأسهم وسيلة لإنهاء العلاقة التجارية بين مساهمين لم يعد بإمكانهم الاستمرار في العمل معاً.
لكن إصدار مثل هذا الأمر ليس تلقائياً.
إذ تنظر المحكمة في الأدلة وظروف القضية وطبيعة الحل المناسب.
يمكن مراجعة المادة 996 من قانون الشركات البريطاني لمعرفة السلطات الممنوحة للمحكمة.
هل يمكن إجبار أحد المساهمين على بيع أسهمه؟
لا يمكن إجبار أحد المساهمين على بيع أسهمه لمجرد وجود خلاف معه.
لكن قد يكون النقل الإلزامي للأسهم ممكناً إذا وُجد أساس قانوني أو تعاقدي صحيح.
فعلى سبيل المثال، قد تتضمن اتفاقية المساهمين شروطاً تلزم أحد الأطراف بنقل أسهمه عند وقوع أحداث محددة.
وقد تصدر المحكمة أمراً بشراء الأسهم في بعض دعاوى الإضرار غير العادل بمصالح المساهمين.
وتعتمد إمكانية النقل الإلزامي على الوثائق المنظمة للشركة والقانون الواجب التطبيق وظروف النزاع.
ومن المهم التمييز بين عزل شخص من منصب المدير وإنهاء ملكيته للأسهم.
فهذان أمران مختلفان قانوناً.
ماذا يحدث إذا امتلك شريكان 50% من أسهم الشركة لكل منهما؟
قد تواجه الشركة التي يمتلكها شريكان بالتساوي حالة من الجمود في اتخاذ القرارات عندما يعجز الطرفان عن الاتفاق.
فعلى سبيل المثال، قد يرغب أحد المساهمين في تعيين مدير جديد، بينما يعارض الآخر هذا القرار.
وإذا كان القرار يتطلب موافقة لا يستطيع أي طرف الحصول عليها منفرداً، فقد تصبح الشركة عاجزة عن اتخاذ بعض القرارات المهمة.
وقد يؤثر ذلك في العمليات التجارية والتمويل والخطط الاستراتيجية والعلاقات مع الموردين والعملاء.
كيف يمكن حل الجمود بين شريكين يمتلك كل منهما 50%؟
تعتمد الخيارات على النظام الأساسي للشركة وأي اتفاقية مساهمين سارية.
وقد تشمل الحلول:
-
التفاوض للتوصل إلى حل تجاري مقبول.
-
تطبيق آلية حل الجمود المنصوص عليها في الاتفاقية.
-
الاستعانة بوسيط مستقل.
-
دراسة شراء أحد الشريكين حصة الآخر.
-
الاتفاق على بيع الشركة.
-
إعادة تنظيم الملكية أو الإدارة.
-
اللجوء إلى وسيلة قانونية مناسبة.
وتتضمن بعض اتفاقيات المساهمين إجراءات محددة لمعالجة حالات الجمود.
وينبغي مراجعة هذه الإجراءات قبل اتخاذ خطوات أخرى.
وإذا أصبح الخلاف يمنع الشركة من مواصلة أعمالها بصورة فعالة، فقد تكون المشورة القانونية المتخصصة ضرورية لتحديد الحلول المتاحة.
هل يمكن إخراج شريك تجاري من الشركة؟
تعتمد الإجابة على المقصود بإخراج الشريك.
فقد يشغل الشخص عدة صفات قانونية داخل الشركة في الوقت نفسه.
على سبيل المثال، قد يكون:
-
مساهماً.
-
مديراً.
-
موظفاً.
-
دائناً للشركة.
-
طرفاً في اتفاقية مساهمين.
ولكل صفة حقوق والتزامات مختلفة.
فعزل الشخص من منصب المدير لا يؤدي تلقائياً إلى إنهاء ملكيته للأسهم.
كما أن إنهاء علاقة العمل لا يعني بالضرورة انتهاء الحقوق المرتبطة بالأسهم.
لذلك ينبغي مراجعة النظام الأساسي واتفاقيات المساهمين وعقود العمل والالتزامات القانونية قبل محاولة إخراج أي شخص من الشركة.
وقد يؤدي اتخاذ خطوات دون أساس قانوني صحيح إلى نزاعات إضافية ومسؤوليات محتملة.
ما المقصود بالدعوى المشتقة في قانون الشركات البريطاني؟
الدعوى المشتقة (Derivative Claim) هي إجراء قانوني يمكن من خلاله لأحد المساهمين، في ظروف محددة، متابعة مطالبة قانونية نيابة عن الشركة.
وتختلف هذه الدعوى عن المطالبة التي يرفعها المساهم لحماية حقوقه الشخصية.
فعلى سبيل المثال، قد يعتقد أحد المساهمين أن مديراً أخل بواجباته القانونية تجاه الشركة.
وبما أن هذه الواجبات تكون مستحقة للشركة عموماً، وليس للمساهم الفرد بصورة مباشرة، فقد يكون الإجراء المناسب هو الدعوى المشتقة.
وبموجب المادة 260 من قانون الشركات لعام 2006، قد تتعلق الدعوى المشتقة ببعض التصرفات أو حالات الامتناع عن التصرف التي تنطوي على إهمال أو تقصير أو إخلال بالواجب أو خيانة للأمانة من جانب أحد المديرين.
وتخضع هذه الدعاوى لمتطلبات قانونية محددة، بما في ذلك إجراءات الحصول على إذن المحكمة.
ولا ينبغي الخلط بينها وبين دعاوى الإضرار غير العادل بمصالح المساهمين.
يمكن الاطلاع على المادة 260 من قانون الشركات لعام 2006.
هل يمكن حل نزاعات المساهمين دون اللجوء إلى المحكمة؟
نعم. يمكن تسوية العديد من النزاعات بين المساهمين دون الحاجة إلى محاكمة كاملة.
وتعتمد الوسيلة المناسبة على طبيعة الخلاف ومدى استعداد الأطراف للتعاون.
التفاوض
قد تساعد المفاوضات المباشرة أو المفاوضات التي يجريها المحامون نيابة عن الأطراف في الوصول إلى حل تجاري مقبول.
وقد تشمل الحلول تعديل ترتيبات الإدارة، أو إعادة صياغة اتفاقيات المساهمين، أو التفاوض على شراء الأسهم.
وقد يكون التفاوض مفيداً بصورة خاصة عندما يرغب الأطراف في المحافظة على الشركة وتقليل تأثير النزاع في عملياتها.
الوساطة
الوساطة هي عملية يساعد فيها وسيط مستقل ومحايد الأطراف على استكشاف خيارات التسوية.
ولا يفرض الوسيط عادة قراراً على الأطراف.
بل يحتفظ المساهمون بحق اتخاذ القرار بشأن قبول التسوية أو رفضها.
وقد تسمح الوساطة بمناقشة مسائل تجارية وشخصية قد لا تعالجها إجراءات التقاضي بصورة كاملة.
وتؤكد قواعد الإجراءات المدنية في إنجلترا وويلز أهمية النظر في وسائل تسوية النزاعات المناسبة.
ويمكن الرجوع إلى التوجيه العملي بشأن الإجراءات السابقة للتقاضي لمعرفة الإطار العام المتعلق بالتسوية والوسائل البديلة لحل النزاعات.
التحكيم التجاري
قد تتضمن بعض اتفاقيات المساهمين شروطاً للتحكيم تلزم الأطراف بعرض نزاعات معينة على محكّم أو هيئة تحكيم بدلاً من المحاكم العادية.
ويعتمد التحكيم على اتفاق التحكيم والقواعد القانونية والإجرائية المنطبقة.
لكن ليست جميع نزاعات المساهمين مناسبة للتحكيم.
إذ يجب دراسة طبيعة المطالبة والأطراف المعنيين ونطاق اتفاق التحكيم.
وقد تتطلب بعض الحقوق القانونية والإجراءات المتعلقة بوضع الشركة دراسة خاصة لتحديد مدى إمكانية إحالتها إلى التحكيم.
للمزيد من التفاصيل، يمكن قراءة دليلنا حول التحكيم التجاري الدولي وتسوية النزاعات العابرة للحدود.
متى يتطلب نزاع المساهمين اللجوء إلى التقاضي التجاري؟
قد تصبح الإجراءات القضائية ضرورية عندما يتعذر حل الخلاف من خلال التفاوض أو الوسائل المناسبة الأخرى.
ومن الأمثلة على ذلك:
-
الادعاء بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق أحد المساهمين.
-
وجود ادعاءات بالإضرار غير العادل بمصالح المساهمين.
-
تعرض أصول الشركة للخطر.
-
الحاجة إلى أمر قضائي عاجل.
-
ضرورة الحصول على حكم ملزم لتحديد الحقوق.
-
عدم الاتفاق على ترتيبات خروج أحد المساهمين.
-
وجود مصالح مالية كبيرة محل النزاع.
ومع ذلك، ينبغي تقييم التكاليف المحتملة وقوة المطالبة والآثار التجارية قبل بدء الإجراءات.
فقد يؤثر التقاضي بين المساهمين في أعمال الشركة وسمعتها وعلاقاتها المستمرة.
ويمكن للمحامي المساعدة في تقييم الحلول القانونية المتاحة وإمكانية التوصل إلى تسوية قبل بدء الدعوى أو أثناءها.
للمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على خدمات تسوية النزاعات والتقاضي.
ما الأدلة المهمة في نزاعات المساهمين؟
قد تؤدي المستندات والمراسلات دوراً حاسماً في إثبات الحقوق والالتزامات المتعلقة بالنزاع.
ومن الأدلة التي قد تكون مهمة:
-
النظام الأساسي للشركة.
-
اتفاقية المساهمين.
-
شهادات الأسهم وسجلات المساهمين.
-
الحسابات والقوائم المالية.
-
محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.
-
محاضر اجتماعات المساهمين.
-
العقود والاتفاقيات التجارية ذات الصلة.
-
رسائل البريد الإلكتروني والمراسلات الإلكترونية.
-
المستندات المتعلقة بقرارات توزيع الأرباح.
-
سجلات المعاملات المالية محل الخلاف.
-
المراسلات المتعلقة بإدارة الشركة وملكيتها.
وتعتمد أهمية هذه المستندات وإمكانية الحصول عليها على طبيعة النزاع والحقوق القانونية المنطبقة.
وينبغي المحافظة على الأدلة ذات الصلة وعدم محاولة الحصول على معلومات من أنظمة الشركة دون تصريح قانوني.
فامتلاك الأسهم لا يمنح الشخص تلقائياً حق الوصول إلى جميع سجلات الشركة الداخلية.
ويجب الحصول على الأدلة والتعامل معها بصورة قانونية.
هل يمكن أن تؤثر نزاعات المساهمين في الشركات العائلية؟
نعم. قد تنشأ نزاعات المساهمين في الشركات التي يمتلكها أو يديرها أفراد من الأسرة الواحدة.
وقد تتعلق هذه الخلافات بانتقال الملكية بين الأجيال، أو القرارات الإدارية، أو توزيع الأرباح، أو تحديد مسؤوليات أفراد الأسرة.
وقد تصبح المسألة أكثر تعقيداً عندما تتداخل العلاقات العائلية مع العلاقات التجارية.
فعلى سبيل المثال، قد يختلف الورثة أو أفراد الأسرة بشأن إدارة الشركة بعد تقاعد مؤسسها أو وفاته.
وفي حالات أخرى، قد تدخل ملكية الأسهم ضمن المسائل المالية التي تُناقش أثناء إجراءات الطلاق.
ومن المهم التمييز بين الحقوق الناشئة عن قانون الشركات والمسائل الخاضعة لقانون الأسرة.
وعندما تتداخل ملكية الشركات مع الحقوق المالية الزوجية، فقد تكون هناك حاجة إلى مشورة قانونية منسقة تراعي الجانبين.
يمكن الاطلاع على خدماتنا في قانون الأسرة لمعرفة المزيد عن المسائل القانونية ذات الصلة.
ماذا لو كان المساهمون يقيمون خارج المملكة المتحدة؟
قد تضم الشركات البريطانية مساهمين ومستثمرين يقيمون في دول مختلفة.
ويظهر ذلك بصورة خاصة في الشركات الدولية والمشروعات المشتركة والاستثمارات العابرة للحدود.
فعلى سبيل المثال، قد تكون شركة مسجلة في إنجلترا مملوكة جزئياً أو كلياً لمستثمرين يقيمون في السعودية أو الإمارات أو قطر.
وقد ينشأ خلاف بين هؤلاء المستثمرين بشأن إدارة الشركة أو ملكيتها أو حقوق التصويت.
وفي هذه الحالة، يجب دراسة مسائل قانونية متعددة، منها:
-
أين سُجلت الشركة؟
-
ما القانون الذي يحكم اتفاقية المساهمين؟
-
ما الحقوق المرتبطة بالأسهم؟
-
هل توجد شروط اختصاص قضائي أو تحكيم؟
-
أين يقيم الأطراف وتوجد الأصول ذات الصلة؟
-
هل يستطيع المساهم المقيم خارج بريطانيا رفع دعوى في إنجلترا وويلز؟
-
كيف يمكن تنفيذ الحكم أو اتفاق التسوية؟
ولا تحدد جنسية المساهم أو مكان إقامته وحدهما القانون الواجب التطبيق أو المحكمة المختصة.
الدعم القانوني للمساهمين والمستثمرين من السعودية ودول الخليج
قد يحتاج المستثمرون الدوليون إلى مشورة قانونية بشأن أسهم يمتلكونها في شركات بريطانية أو خلافات مع شركاء تجاريين داخل المملكة المتحدة.
وبالنسبة للمستثمرين الناطقين بالعربية، قد يكون التواصل الواضح باللغة العربية مهماً عند مراجعة اتفاقيات المساهمين والوثائق القانونية والحلول المحتملة.
ولهذا يبحث بعض المستثمرين عن محامين عرب في لندن يستطيعون شرح قواعد قانون الشركات البريطاني وإجراءات تسوية النزاعات باللغة العربية.
يقدم مكتب B A International Solicitors دعماً قانونياً باللغتين العربية والإنجليزية للعملاء الذين يواجهون مسائل قانونية مرتبطة بالمملكة المتحدة.
ويعتمد تحديد الاستراتيجية القانونية المناسبة على هيكل الشركة والاتفاقيات ذات الصلة وطبيعة الخلاف.
للمزيد من المعلومات بشأن المسائل التجارية، يمكن الاطلاع على خدمات قانون الأعمال والقانون التجاري.
ما تكلفة حل نزاع بين المساهمين؟
تعتمد تكلفة تسوية نزاعات المساهمين على مدى تعقيد القضية والطريقة المختارة لمعالجتها.
فعلى سبيل المثال، قد تكون تكاليف الخلاف الذي يُحل من خلال مفاوضات مبكرة مختلفة بدرجة كبيرة عن تكاليف دعوى الإضرار غير العادل بمصالح المساهمين التي تتطلب أدلة واسعة وإجراءات قضائية.
ومن العوامل المؤثرة في التكلفة:
-
قيمة الأسهم أو الشركة.
-
تعقيد هيكل الملكية.
-
عدد المساهمين المشاركين في النزاع.
-
حجم المستندات ذات الصلة.
-
الحاجة إلى خبراء ماليين أو مختصين بتقييم الشركات.
-
طبيعة المطالبات القانونية.
-
الحاجة إلى طلبات قضائية مؤقتة.
-
مدى استعداد الأطراف للتفاوض.
-
وصول النزاع إلى مرحلة المحاكمة.
وقد تتطلب الإجراءات القضائية تكاليف قانونية كبيرة.
كما قد تنشأ مخاطر مالية مرتبطة بإمكانية إلزام أحد الأطراف بالمساهمة في مصاريف الطرف الآخر.
ولهذا ينبغي للمساهمين والشركات تقييم مدى تناسب الإجراءات القانونية المقترحة مع قيمة النزاع وأهدافهم التجارية.
للمزيد من المعلومات عن ترتيبات الأتعاب المنشورة لدى المكتب، يمكن زيارة صفحة الأسعار والأتعاب القانونية.
ماذا ينبغي أن تفعل عند بدء نزاع بين المساهمين؟
قد تكون الخطوات الأولى في نزاع المساهمين مهمة للغاية.
فاتخاذ قرار متسرع دون فهم الموقف القانوني قد يؤدي إلى تعقيد المشكلة.
وقبل محاولة عزل مدير أو نقل ملكية أسهم أو بدء إجراءات قضائية، ينبغي مراعاة الخطوات التالية.
1. مراجعة الوثائق المنظمة للشركة
احصل على النظام الأساسي للشركة واتفاقية المساهمين وسجلات الملكية ذات الصلة، وراجعها بعناية.
فقد تحدد هذه الوثائق حقوق التصويت وآليات اتخاذ القرارات والقيود المفروضة على نقل الأسهم وإجراءات حل النزاعات.
2. تحديد المشكلة القانونية بدقة
ينبغي تحديد ما إذا كان الخلاف يتعلق بحقوق تعاقدية أو حقوق المساهمين أو واجبات المديرين أو مخالفات مالية أو مسائل قانونية أخرى.
وقد تتطلب كل حالة وسيلة قانونية مختلفة.
3. المحافظة على الأدلة ذات الصلة
احتفظ بنسخ من المستندات والمراسلات التي يحق لك حيازتها بصورة قانونية.
وتجنب حذف الرسائل أو تعديل السجلات التي قد تصبح مهمة أثناء النزاع.
4. تحديد الهدف التجاري
فكر بعناية في النتيجة التي ترغب في تحقيقها.
هل تريد الاستمرار في الشركة؟ أم استرداد أموال؟ أم تغيير ترتيبات الإدارة؟ أم التفاوض على بيع أسهمك؟
قد تختلف الاستراتيجية القانونية بصورة كبيرة بحسب الهدف المطلوب.
5. طلب المشورة القانونية قبل اتخاذ قرارات يصعب التراجع عنها
يمكن أن تترتب على القرارات المتعلقة بنقل الأسهم أو عزل المديرين أو إنهاء الاتفاقيات أو توجيه اتهامات رسمية بالمخالفات آثار قانونية خطيرة.
وقد تساعد المشورة المبكرة على توضيح الخيارات المتاحة وتحديد ما إذا كان التفاوض أو الوساطة أو التقاضي هو المسار الأنسب.
متى تحتاج إلى محامي متخصص في نزاعات المساهمين؟
قد تكون المشورة القانونية مهمة بصورة خاصة في الحالات التالية:
-
اعتقاد مساهم الأقلية أن مصالحه تتعرض لإضرار غير عادل.
-
عجز الشركاء عن الاتفاق بشأن قرارات مهمة.
-
استبعاد أحد المساهمين من إدارة الشركة.
-
وجود مخاوف بشأن إساءة استخدام أموال الشركة أو أصولها.
-
الادعاء بأن أحد المديرين أخل بواجباته القانونية.
-
وجود خلاف حول قيمة الأسهم أو نقل ملكيتها.
-
رغبة أحد المساهمين في مغادرة الشركة.
-
تهديد النزاع لاستمرارية الأعمال.
-
التفكير في بدء إجراءات قضائية.
-
وجود مساهمين أو مستثمرين في دول مختلفة.
وقد تساعد المشورة القانونية المبكرة على حماية الحقوق وتجنب التصعيد غير الضروري.
وينبغي أن يستند الإجراء المناسب إلى الوقائع والموقف القانوني والأهداف التجارية.
كيف يمكن لمكتب B A International Solicitors مساعدتك؟
يقدم مكتب B A International Solicitors المشورة القانونية والتمثيل القانوني للشركات والمساهمين والعملاء الدوليين الذين يواجهون نزاعات تجارية مرتبطة بالمملكة المتحدة.
وبحسب ظروف القضية، قد تشمل المساعدة القانونية:
-
مراجعة اتفاقيات المساهمين ووثائق الشركة.
-
تقييم حقوق المساهمين والتزاماتهم.
-
تقديم المشورة بشأن الخلافات بين الشركاء التجاريين.
-
دراسة دعاوى الإضرار غير العادل بمصالح المساهمين.
-
مراجعة الادعاءات المتعلقة بالإخلال بواجبات المديرين.
-
المساعدة في مفاوضات خروج المساهمين.
-
تقديم المشورة بشأن إجراءات تسوية النزاعات.
-
دعم المفاوضات والتسويات التجارية.
-
تقييم خيارات التقاضي والوسائل القانونية المتاحة.
ويهدف نهجنا إلى مساعدة العملاء على فهم مواقفهم القانونية وتحديد استراتيجية مناسبة لمعالجة النزاع.
يمكن معرفة المزيد من خلال صفحات تسوية النزاعات والتقاضي وقانون الأعمال والقانون التجاري.
الأسئلة الشائعة حول نزاعات المساهمين في بريطانيا
ماذا أفعل إذا رفض شريكي التجاري التعاون؟
تعتمد الخيارات المتاحة على الوثائق المنظمة للشركة وطبيعة الخلاف. فقد يكون من الممكن التفاوض أو تطبيق آلية تسوية منصوص عليها في الاتفاقية أو الاستعانة بالوساطة أو طلب المشورة القانونية بشأن الإجراءات المتاحة.
هل يستطيع مساهم الأغلبية اتخاذ أي قرار يريده؟
لا. قد يمتلك مساهم الأغلبية قدرة كبيرة على التصويت، لكن قرارات الشركة تظل خاضعة للقانون والمتطلبات الدستورية والالتزامات القانونية الأخرى. وقد تؤدي بعض التصرفات إلى دعاوى تتعلق بالإضرار غير العادل بمصالح المساهمين.
هل يمكنني رفع دعوى قضائية ضد مساهم آخر؟
قد يكون ذلك ممكناً بحسب طبيعة الحقوق التي يُدعى انتهاكها والاتفاقيات ذات الصلة والظروف. وقد تكون بعض المطالبات شخصية، بينما تتعلق مطالبات أخرى بحقوق تخص الشركة نفسها.
ما دعوى الإضرار غير العادل بمصالح المساهمين؟
هي دعوى قانونية تستند إلى المادة 994 من قانون الشركات لعام 2006، وتتيح لأعضاء الشركة المؤهلين طلب تدخل المحكمة عندما تُدار شؤون الشركة بطريقة تضر بمصالحهم بصورة غير عادلة.
هل يستطيع مساهم الأقلية إجبار الآخرين على شراء أسهمه؟
قد يتم الاتفاق على شراء الأسهم من خلال التفاوض، أو قد تأمر المحكمة بذلك في ظروف مناسبة. لكن مساهم الأقلية لا يملك حقاً تلقائياً في إجبار المساهمين الآخرين على شراء أسهمه.
ماذا يحدث إذا امتلك شريكان 50% من الشركة ولم يتفقا؟
قد تؤدي حالة الجمود إلى تعطيل بعض قرارات الشركة. وتعتمد الحلول على النظام الأساسي واتفاقية المساهمين وحقوق التصويت والظروف. وقد تشمل الخيارات التفاوض أو الوساطة أو ترتيبات شراء الأسهم أو وسائل قانونية أخرى.
هل يمكن إخراج مساهم من الشركة؟
لا يمكن عادة إنهاء ملكية الأسهم لمجرد رغبة المساهمين الآخرين في إخراج شخص من الشركة. ويتطلب نقل الملكية أو البيع الإلزامي وجود أساس قانوني أو تعاقدي صحيح.
هل يمكن تسوية نزاعات المساهمين دون التقاضي؟
نعم. قد تساعد المفاوضات والوساطة وترتيبات شراء الأسهم المتفق عليها في حل بعض النزاعات دون محاكمة كاملة. وقد يكون التحكيم مناسباً أيضاً إذا نص اتفاق ساري على ذلك.
هل يستطيع مساهم يقيم خارج بريطانيا رفع دعوى تتعلق بشركة بريطانية؟
قد يكون ذلك ممكناً إذا استوفيت المتطلبات القانونية وقواعد الاختصاص القضائي. وينبغي مراجعة مكان تسجيل الشركة ووثائقها المنظمة وطبيعة المطالبة.
كم يستغرق حل نزاع بين المساهمين؟
لا توجد مدة ثابتة. فقد تُحل بعض النزاعات من خلال المفاوضات، بينما تستغرق القضايا المعقدة التي تتطلب أدلة من خبراء أو إجراءات قضائية وقتاً أطول.
تحدث مع محامينا بشأن نزاعات المساهمين
قد يؤثر الخلاف بين المساهمين في أكثر من مجرد العلاقة بين الشركاء التجاريين، إذ يمكن أن يهدد عمليات الشركة وقيمة الاستثمارات والخطط التجارية طويلة الأجل.
ويساعد فهم الحقوق القانونية في مرحلة مبكرة على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن التفاوض أو ترتيبات خروج المساهمين أو الوسائل البديلة لتسوية النزاعات أو اللجوء إلى القضاء.
يقدم مكتب B A International Solicitors المساعدة القانونية للشركات والعملاء الدوليين في النزاعات التجارية المرتبطة بالمملكة المتحدة.
وسواء كنت مساهم أغلبية أو مستثمراً يمتلك حصة أقلية أو شريكاً تجارياً يشعر بالقلق بشأن مستقبل الشركة، يمكن لفريقنا مساعدتك في تقييم الظروف وشرح الخيارات القانونية المتاحة.
تواصل مع B A International Solicitors لمناقشة نزاع المساهمين والحصول على المشورة القانونية المناسبة لظروفك.

