عندما يرفض شريكك التجاري دفع مستحقاتك، فمن المهم معرفة حقوقك القانونية. سواء كان النزاع يتعلق بأرباح غير موزعة، أو ديون مستحقة، أو اتفاقات لم يتم الالتزام بها، يوضح هذا الدليل الخيارات المتاحة لك بموجب القانون الإنجليزي وكيفية المطالبة بأموالك.
غالباً ما تقوم العلاقات التجارية على الثقة المتبادلة، خاصةً عندما يؤسس شخصان أو أكثر مشروعاً مشتركاً أو يستثمرون معاً في شركة. لكن هذه الثقة قد تتعرض للاختبار عندما يتحكم أحد الشركاء في الأموال، أو يرفض توزيع الأرباح، أو يمتنع عن سداد قرض، أو لا يلتزم باتفاق مالي.
وتصبح هذه النزاعات أكثر تعقيداً عندما تستمر الشراكة لسنوات طويلة، أو عندما يتولى أحد الأطراف إدارة النشاط التجاري بينما يقدم الطرف الآخر التمويل.
في إنجلترا وويلز، تختلف الإجراءات القانونية المتاحة بحسب الشكل القانوني للنشاط التجاري، سواء كان شراكة تقليدية، أو شراكة ذات مسؤولية محدودة (LLP)، أو شركة محدودة. ولهذا، فإن تحديد طبيعة العلاقة القانونية بين الأطراف هو الخطوة الأولى قبل المطالبة بالدفع أو بدء الإجراءات القضائية.

ما حقوقك القانونية إذا رفض شريكك التجاري دفع مستحقاتك؟
إذا امتنع شريكك التجاري عن دفع مبلغ تعتقد أنه مستحق لك، فإن السؤال الأول هو: هل لديك حق قانوني قابل للتنفيذ في الحصول على هذا المبلغ؟ ليس كل خلاف مالي بين الشركاء يعني بالضرورة وجود دين مستحق الدفع فوراً.
على سبيل المثال، قد تعتقد أنك تستحق نصف أرباح الشركة لأنك تمتلك 50% من أسهمها. لكن امتلاك نصف الأسهم لا يمنحك تلقائياً الحق في سحب نصف أرباح الشركة متى شئت. وبالمثل، قد يكون للشريك في الشراكة التقليدية حق في نسبة من الأرباح، لكن تحديد المبلغ المستحق وموعد دفعه قد يعتمد على اتفاقية الشراكة والحسابات المالية.
وتختلف الاعتبارات القانونية بحسب طبيعة الأموال المطالب بها، فقد تكون:
- حصة متفقاً عليها من أرباح الشراكة.
- توزيعات أرباح أقرتها الشركة وأصبحت مستحقة الدفع.
- راتباً أو مكافأة مستحقة لمدير الشركة.
- قرضاً شخصياً قدمته لشريكك.
- قرضاً قدمته للشركة نفسها.
- مبلغاً مستحقاً بموجب اتفاق تجاري.
- أموالاً تم سحبها أو الاحتفاظ بها دون وجه حق.
- قيمة أسهم أو حصة في الشراكة بعد انتهاء العلاقة التجارية.
قبل البدء بالمطالبة، يجب تحديد طبيعة المبلغ والجهة الملزمة قانوناً بسداده. فقد يكون المدين هو الشركة، أو الشريك شخصياً، أو طرفاً آخر بموجب اتفاق منفصل.
هل يؤثر الشكل القانوني للشراكة على حقوقك؟
نعم، فالشكل القانوني للنشاط التجاري قد يغير حقوقك والإجراءات التي يمكنك اتخاذها بشكل جوهري. كثير من الأشخاص يستخدمون كلمة «شريك» لوصف علاقتهم التجارية، حتى عندما يكونون في الحقيقة مساهمين أو مديرين في شركة محدودة. لكن هذه العلاقات تختلف من الناحية القانونية.
الشراكة التجارية التقليدية
تنشأ الشراكة التقليدية عموماً عندما يمارس شخصان أو أكثر نشاطاً تجارياً مشتركاً بهدف تحقيق الربح. وتخضع هذه العلاقة لقانون الشراكات لعام 1890 (Partnership Act 1890)، بالإضافة إلى الاتفاقات الصريحة أو الضمنية بين الشركاء.
وبموجب المادة 24 من القانون، يكون للشركاء عموماً حق متساوٍ في رأس مال النشاط وأرباحه، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك. لكن هذا لا يعني أن كل شريك يستطيع سحب نصف الأموال الموجودة في الحساب البنكي فوراً؛ فلا بد من مراعاة الوضع المالي للنشاط والتزاماته وحساباته.
مثال عملي: اتفق شريكان على تأسيس نشاط تجاري في لندن، على أن يحصل الأول على 60% من الأرباح، بينما يحصل الثاني على 40%. إذا كان هذا الاتفاق صحيحاً وملزماً قانوناً، فإن النسب المتفق عليها تسري عادةً بدلاً من قاعدة التوزيع المتساوي.
وقد يكون للشركاء أيضاً حق الاطلاع على دفاتر الشراكة وسجلاتها المالية، خصوصاً عندما يتحكم أحد الشركاء في الحسابات ويرفض توضيح كيفية استخدام الأموال. يمكن مراجعة الأحكام القانونية في المادة 24 من قانون الشراكات لعام 1890.
الشركات المحدودة
تتمتع الشركة المحدودة بشخصية قانونية مستقلة عن مساهميها. فالمساهم يمتلك أسهماً في الشركة، لكنه لا يمتلك شخصياً الأموال الموجودة في حسابها البنكي أو أصولها. ولهذا لا يستطيع المساهم مطالبة مساهم آخر بدفع جزء من أرباح الشركة لمجرد أن النشاط حقق أرباحاً.
وقد ينشأ الحق بموجب توزيعات أرباح أُقرت بصورة صحيحة، أو عقد عمل، أو اتفاقية مساهمين، أو عقد قرض مستقل. وفي بعض الحالات، تكون الشركة نفسها مسؤولة عن الدفع، وليس الشريك الآخر.
الشراكات ذات المسؤولية المحدودة (LLP)
الشراكة ذات المسؤولية المحدودة هي كيان قانوني مستقل، ويتمتع أعضاؤها عموماً بحماية المسؤولية المحدودة. وتحدد اتفاقية الشراكة ذات المسؤولية المحدودة والتشريعات ذات الصلة حقوق الأعضاء والتزاماتهم المالية. وقد تختلف حقوق عضو الشراكة في الأرباح والسحوبات واسترداد رأس المال عن حقوق الشريك في الشراكة التقليدية.
نقطة مهمة: قبل اتخاذ أي إجراء، يجب تحديد ما إذا كنت شريكاً في شراكة تقليدية، أو مساهماً، أو مديراً، أو عضواً في LLP، أو دائناً بموجب قرض أو عقد.
ماذا لو رفض شريكك التجاري توزيع الأرباح؟
تُعد الخلافات المتعلقة بتوزيع الأرباح من أكثر النزاعات شيوعاً بين أصحاب الأعمال. فقد يؤسس شخصان مشروعاً مشتركاً ويتفقان على تقسيم الأرباح بالتساوي، لكن أحدهما يتحكم في الحسابات ويرفض توزيع أي أرباح بعد سنوات من النشاط.
النزاعات المتعلقة بالأرباح في الشراكات التقليدية
إذا كان النشاط شراكة تقليدية، فإن نقطة البداية هي مراجعة اتفاقية الشراكة. وإذا نصت الاتفاقية على نسب معينة فقد يكون الاتفاق قابلاً للتنفيذ، أما في غياب الاتفاق فقد تنطبق القواعد القانونية الافتراضية.
لكن تحديد المبلغ المستحق قد يتطلب فحص الحسابات المالية للشراكة والتزاماتها ومصروفاتها؛ فقد يكون النزاع حول الحسابات وليس مجرد مطالبة بدين محدد. وإذا رفض أحد الشركاء تقديم المعلومات المالية، فقد يحتاج الآخر إلى مساعدة قانونية لإنفاذ حقوقه.
النزاعات المتعلقة بالأرباح في الشركات المحدودة
تختلف القواعد عندما يكون النشاط مسجلاً كشركة محدودة. فحق المساهم في توزيعات الأرباح يعتمد على النظام الأساسي للشركة، والقانون، والقرارات التي تجيز التوزيع.
وبموجب المادة 830 من قانون الشركات لعام 2006، يجوز للشركة عموماً إجراء توزيعات فقط من الأرباح المتاحة قانوناً لهذا الغرض. ووجود أموال في الحساب البنكي لا يعني بالضرورة إمكانية توزيعها قانوناً على المساهمين.
كذلك فإن امتلاك 50% من أسهم الشركة لا يمنح المساهم حقاً تلقائياً في الحصول نقداً على 50% من أرباحها السنوية. لكن إذا أُقرت توزيعات الأرباح بصورة قانونية وأصبحت مستحقة الدفع، فقد يكون للمساهم حق قابل للتنفيذ.
ماذا لو كان شريكك يحتفظ بأموال مستحقة لك؟
في بعض الحالات، لا يتعلق النزاع بالأرباح، وإنما بمبلغ أصبح مستحقاً بموجب اتفاق ملزم، مثل قرض شخصي أو دفعات مستحقة مقابل شراء أسهم.
مثال عملي: يمتلك شخصان شركة بريطانية، ويتفق أحدهما على شراء أسهم الآخر مقابل 150,000 جنيه إسترليني على ثلاثة أقساط. يدفع المشتري القسط الأول، لكنه يرفض سداد المبلغ المتبقي. إذا كانت الأقساط مستحقة وكان الاتفاق قابلاً للتنفيذ، فقد يتمكن البائع من المطالبة بالمبلغ غير المدفوع.
لكن الإجراء المناسب يعتمد على صياغة اتفاقية بيع الأسهم، والشروط المتعلقة بإتمام الصفقة، وطبيعة الإخلال بالعقد. وهذه الحالة تختلف عن مطالبة المساهم للشركة بتوزيع أرباح.
ماذا لو قام شريكك بسحب أموال من الشركة؟
قد يصبح النزاع أكثر خطورة عندما يشتبه أحد الشركاء في أن الطرف الآخر سحب أموال الشركة أو حولها دون تفويض قانوني. لكن ليس كل تحويل مالي غير واضح دليلاً على مخالفة؛ فقد يمثل راتباً مصرحاً به أو تعويضاً عن مصروفات أو سداداً لقرض.
إذا كان النشاط شركة محدودة
تُعد الأموال الموجودة في حساب الشركة ملكاً للشركة نفسها. وإذا استخدم المدير هذه الأموال بصورة غير مشروعة، فقد يكون للشركة حق قانوني في مطالبته. لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن المساهم الآخر يستطيع المطالبة بتحويل المبلغ إلى حسابه الشخصي.
فقد تكون الإجراءات المناسبة دعوى ترفعها الشركة أو دعوى مشتقة في الظروف التي يسمح بها القانون أو إجراءً قانونياً آخر، بحسب طبيعة المخالفة.
إذا كان النشاط شراكة تقليدية
تنشأ بين الشركاء واجبات قانونية وتعاقدية تتعلق بإدارة الأموال والممتلكات المشتركة. وإذا استخدم أحد الشركاء أموال الشراكة بصورة غير مشروعة، فقد تتاح للآخرين وسائل قانونية للمطالبة بكشف الحسابات أو استرداد الأموال أو التعويض.
تنبيه: إذا كنت تشك في وجود تحويلات غير مشروعة، احتفظ بالمستندات واحصل على مشورة قانونية قبل توجيه اتهامات بالسرقة أو الاحتيال.
هل يمكنك مقاضاة شريكك التجاري بسبب الإخلال بالعقد؟
نعم، إذا توافرت الشروط القانونية لإثبات وجود عقد ملزم والإخلال بالتزاماته. وقد تشمل النزاعات عدم سداد قرض، أو مخالفة اتفاقية شراكة، أو الإخلال باتفاقية بيع أسهم، أو عدم الالتزام باتفاق تسوية.
وغياب الاتفاق المكتوب لا يعني تلقائياً عدم وجود عقد؛ فقد يكون الاتفاق شفهياً أو يمكن الاستدلال على شروطه من تصرفات الأطراف. لكن إثبات الشروط قد يصبح أصعب، خصوصاً عندما تختلف رواية الشريكين بشأن توزيع الأرباح أو استرداد التكاليف.
وقد تساعد الرسائل والسجلات المالية والمدفوعات السابقة في إثبات الاتفاق. وعند ثبوت الإخلال، قد تشمل وسائل الانتصاف التعويض عن الخسائر أو المطالبة بدين مستحق، بحسب الظروف.
ماذا لو كان شريكك يتحكم بالشركة ويرفض دفع مستحقاتك؟
قد يمتلك شخصان شركة بنسبة 50% لكل منهما، بينما يتولى أحدهما الإدارة والحسابات البنكية ويصرف لنفسه رواتب أو مكافآت كبيرة دون تقديم تفسيرات كافية للآخر. وقد تثير هذه الوقائع مسائل تتعلق بحقوق المساهمين وواجبات المديرين، لكنها لا تثبت مخالفة تلقائياً.
دعاوى الإضرار غير العادل بالمساهمين
تتيح المادة 994 من قانون الشركات لعام 2006 للمساهم، في ظروف معينة، تقديم طلب إلى المحكمة إذا أُديرت شؤون الشركة بطريقة تضر بمصالح بعض المساهمين بصورة غير عادلة. ويُعرف هذا باسم Unfair Prejudice Petition.
قد تشمل الوقائع ذات الصلة الاستبعاد من الإدارة بالمخالفة لتفاهمات مهمة، أو تحويل أعمال الشركة أو أصولها بصورة غير مشروعة، أو ترتيبات مالية تمنح المساهم المسيطر مزايا غير عادلة. لكن ليس كل خلاف أو رفض لتوزيع الأرباح إضراراً غير عادل.
ما القرارات التي يمكن أن تصدرها المحكمة؟
تمنح المادة 996 من قانون الشركات لعام 2006 المحكمة صلاحيات واسعة، قد تشمل تنظيم إدارة الشركة أو إلزام أحد الأطراف بشراء أسهم الآخر. وقد يتطلب تحديد قيمة الأسهم خبرة متخصصة في تقييم الشركات.
ماذا لو لم تكن هناك اتفاقية شراكة مكتوبة؟
تزداد النزاعات تعقيداً عندما يبدأ الأشخاص أعمالهم دون توثيق العلاقة بصورة واضحة، وهو أمر شائع بين الأصدقاء والأقارب. لكن غياب اتفاقية موقعة لا يعني بالضرورة عدم وجود حقوق قانونية.
في الشراكات التقليدية
يوفر قانون الشراكات لعام 1890 قواعد افتراضية تنظم جوانب من العلاقة، بما فيها الأرباح والمشاركة في الإدارة والاطلاع على الدفاتر، مع مراعاة أي اتفاق قائم بين الشركاء.
في الشركات المحدودة
تخضع حقوق المساهمين للنظام الأساسي ونسب الأسهم والعقود وقانون الشركات. ولا يمكن تطبيق قواعد الشراكة التقليدية تلقائياً على الشركة المحدودة، وإن كانت التفاهمات ذات الصلة قد تؤثر في تقييم مطالبات معينة.
ما الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها؟
قد تساعد رسائل البريد الإلكتروني، ومحادثات واتساب، والتحويلات البنكية، والسجلات المحاسبية، ومحاضر الاجتماعات على إثبات طبيعة الاتفاق. ويجب تقييم الأدلة مجتمعة.
هل يمكنك إجبار شريكك على شراء حصتك في الشركة؟
تعتمد الإجابة على الاتفاقات القائمة وظروف الشركة. فقد تحتوي اتفاقية المساهمين على بنود تتعلق بالجمود الإداري أو خروج أحد الأطراف أو حقوق بيع وشراء الأسهم. وقد تنظم اتفاقية الشراكة التقليدية انسحاب الشريك وتقييم حصته.
وفي ظروف معينة، قد توفر دعوى الإضرار غير العادل طريقاً للحصول على أمر قضائي بشراء الأسهم. لكن لا يوجد حق عام يتيح إجبار مساهم آخر على شراء حصتك لمجرد تدهور العلاقة.
ماذا لو رفض شريكك تقديم الحسابات والسجلات المالية؟
الحصول على معلومات مالية دقيقة قد يكون ضرورياً لتحديد المبالغ المستحقة. وتختلف حقوق الاطلاع بحسب صفة الشخص ونوع النشاط.
في الشراكات التقليدية، تتناول المادة 24 من قانون الشراكات لعام 1890 حقوقاً بشأن دفاتر الشراكة. أما في الشركات المحدودة، فللمساهمين حقوق معلومات محددة، لكنهم لا يتمتعون تلقائياً بحق الاطلاع غير المحدود على جميع السجلات الداخلية.
وقد تكون للمساهم الذي يشغل أيضاً منصب المدير حقوق ومسؤوليات إضافية. ومن الأفضل طلب مستندات محددة كتابةً، مع بيان سبب الحاجة إليها، ثم تقييم الإجراءات القانونية المتاحة إذا استمر الرفض.
ما الإجراءات القانونية التي يمكنك اتخاذها ضد شريكك التجاري؟
1. مراجعة الاتفاقات والمستندات
ابدأ بمراجعة اتفاقيات الشراكة والمساهمين، والنظام الأساسي، وعقود القروض، واتفاقيات شراء الأسهم، وعقود المديرين، والمراسلات والسجلات المالية. الهدف هو تحديد الحقوق والالتزامات وإجراءات حل النزاع.
2. تحديد المبلغ المستحق بدقة
قد يكون الحساب سهلاً في حالة قرض محدد، لكنه أصعب عند النزاع بشأن الأرباح أو رأس المال أو تقييم الأسهم. وقد يلزم الاستعانة بمحاسب أو خبير محاسبة جنائية. ميّز بين مبلغ متوقع ودين أصبح مستحقاً قانوناً.
3. إرسال خطاب مطالبة قانوني
قد يكون من المناسب إرسال خطاب رسمي يشرح الوقائع والأساس القانوني والمبلغ المطلوب ويمنح فرصة للرد. وبحسب نوع النزاع، قد تنطبق بروتوكولات أو قواعد خاصة قبل التقاضي. اطلع على التوجيه الإجرائي المتعلق بالسلوك السابق للتقاضي.
4. التفاوض أو الوساطة
قد تؤدي المفاوضات إلى جدول سداد أو بيع حصة أحد الشركاء أو تسوية تسمح باستمرار النشاط. وتساعد الوساطة الأطراف في محاولة الوصول إلى حل بمساعدة شخص مستقل، لكنها لا تضمن الاتفاق. انظر الخيارات الرسمية عند وجود أموال مستحقة.
5. بدء الإجراءات القضائية عند الضرورة
قد تشمل المطالبات استرداد الدين، أو التعويض عن الإخلال بالعقد، أو كشف الحسابات، أو دعوى الإضرار غير العادل، أو حل الشراكة، أو طلب أمر قضائي مؤقت. ويجب تحديد المدعى عليه الصحيح؛ فقد تكون المطالبة ضد الشركة أو الشريك شخصياً أو أكثر من طرف.
هل يمكنك استرداد مستحقاتك إذا كان شريكك يعيش خارج بريطانيا؟
قد يكون المستثمر مقيماً في السعودية أو الإمارات بينما يتولى شريكه إدارة شركة بريطانية من لندن. وجود أحد الأطراف خارج المملكة المتحدة لا يمنع تلقائياً اتخاذ إجراءات في إنجلترا وويلز، لكنه يثير مسائل الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق والتبليغ وتنفيذ الأحكام.
ومن المهم مراجعة شروط التحكيم أو الاختصاص في الاتفاقات، ومكان أصول المدين، وإمكانية التنفيذ خارج بريطانيا. كما يجب تحديد ما إذا كانت المطالبة ضد الشركة أو شريك معين بصورة شخصية.
وللمزيد حول الديون التجارية الدولية، يمكن الرجوع إلى مقالنا «كيف تسترد أموالك من شركة بريطانية وأنت خارج المملكة المتحدة؟» وربطه بالنسخة العربية المنشورة على موقع المكتب.
هل يمكنك حل الشراكة إذا أصبح استمرار العلاقة مستحيلاً؟
قد يكون حل الشراكة التقليدية ممكناً بموجب الاتفاق أو القانون أو أمر قضائي، لكن هذا لا يعني سحب نصف الرصيد من الحساب البنكي. يجب تسوية ديون الشراكة وأصولها وحساباتها قبل تحديد حقوق الشركاء.
أما في الشركات المحدودة، فلا يمنح خلاف المساهمين حقاً تلقائياً في حل الشركة. وقد تشمل الخيارات بيع الأسهم بالتراضي أو دعوى الإضرار غير العادل أو إجراءات تصفية في ظروف محددة.
ماذا تفعل إذا كان شريكك ينقل الأموال أو يخفي الأصول؟
إذا وُجدت أدلة جدية على نقل أموال أو أصول بصورة غير مشروعة، فقد يلزم بحث اتخاذ إجراءات عاجلة. وقد تتاح في ظروف مناسبة أوامر قضائية مؤقتة، لكن أوامر تجميد الأصول استثنائية وتتطلب شروطاً قانونية صارمة والتزامات على طالبها.
لا تحاول الوصول دون حق إلى الحسابات الشخصية أو الاستيلاء على الممتلكات أو تغيير السجلات. احتفظ بالأدلة واطلب مشورة قانونية عاجلة إذا كانت الأصول معرضة لخطر حقيقي.
ما المدة المتاحة لرفع دعوى ضد شريكك التجاري؟
في كثير من دعاوى العقود العادية بموجب القانون الإنجليزي، تكون مدة التقادم الأساسية ست سنوات من تاريخ نشوء سبب الدعوى. لكن القواعد قد تختلف في منازعات الشراكة والحقوق الإنصافية والاحتيال ومطالبات المساهمين.
لا تفترض أن جميع النزاعات تخضع للمدة نفسها. كذلك لا توقف المفاوضات والمراسلات العادية سريان التقادم بالضرورة، وقد يؤدي التأخير إلى ضياع الأدلة أو صعوبة تتبع الأصول.
الأسئلة الشائعة
هل يمكنني مقاضاة شريكي التجاري إذا رفض دفع مستحقاتي؟
نعم، إذا كان لديك حق قانوني قابل للتنفيذ. ويعتمد نوع الدعوى على ما إذا كانت المطالبة ناشئة عن اتفاقية شراكة أو قرض أو عقد أو ترتيب يتعلق بالشركة.
هل يستطيع شريكي الاحتفاظ بجميع أرباح النشاط؟
ليس بالضرورة. ففي الشراكات التقليدية قد تنشأ حقوق وفقاً للاتفاقية أو القانون، أما في الشركات المحدودة فتخضع توزيعات الأرباح لقواعد مختلفة.
ماذا لو كان شريكي يتحكم في الحساب البنكي؟
التحكم في الحساب لا يمنح حقاً تلقائياً باستخدام الأموال لأغراض شخصية. لكن تحديد المخالفة يتطلب مراجعة الصلاحيات والمعاملات والشكل القانوني للنشاط.
هل يمكنني استرداد أموالي دون اتفاق مكتوب؟
قد يكون ذلك ممكناً إذا أمكن إثبات اتفاق ملزم أو حق قانوني آخر. وقد تساعد الرسائل والتحويلات والسجلات المحاسبية.
هل يمكنني إجبار شريكي على بيع أسهمه؟
لا يوجد حق عام في ذلك لمجرد وجود خلاف، لكن قد تتاح آليات تعاقدية أو قضائية في ظروف محددة.
ماذا لو حول شريكي أموال الشركة إلى حسابه الشخصي؟
يجب فحص سبب التحويل ومدى الترخيص به قبل تحديد ما إذا كان مشروعاً أو يبرر مطالبة قانونية.
هل يستطيع المساهم الأجنبي مقاضاة شريكه في بريطانيا؟
قد يكون ذلك ممكناً، مع ضرورة دراسة الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق وإجراءات التبليغ والتنفيذ.
هل يمكنني استرداد أتعاب المحاماة من شريكي؟
قد يكون ذلك ممكناً وفقاً للنتيجة والقواعد المعمول بها، لكن استرداد التكاليف غير مضمون.
ماذا لو تجاهل شريكي خطاب المحامي؟
تجاهل الخطاب لا يثبت المسؤولية تلقائياً، وقد يكون من المناسب الانتقال إلى إجراءات أخرى بحسب الموقف القانوني.
هل الأفضل حل الشراكة أم رفع دعوى قضائية؟
يعتمد الأمر على إمكانية استمرار النشاط وطبيعة الحقوق والخيارات التعاقدية والقضائية. وقد تكون التسوية التجارية أفضل في بعض الحالات، بينما يلزم التقاضي في حالات أخرى.
كيف تحمي حقوقك في النزاعات بين الشركاء؟
عندما يرفض شريكك التجاري دفع مستحقاتك، فإن الخطوة الأولى ليست دائماً رفع دعوى. يجب أولاً تحديد ما إذا كان المبلغ مستحقاً قانوناً ومن المسؤول عن دفعه. فالنزاع على أرباح شراكة تقليدية يختلف عن المطالبة بقرض أو الخلاف بين مساهمين في شركة محدودة.
وتساعد مراجعة الاتفاقات والسجلات المالية والشكل القانوني للنشاط على اختيار المسار الصحيح. وقد يحافظ التفاوض المبكر على قيمة المشروع ويقلل التكاليف، بينما قد تكون الإجراءات القضائية ضرورية إذا تعذر الحل.
استشارة قانونية بشأن النزاعات بين الشركاء التجاريين في بريطانيا
قد تشمل النزاعات بين أصحاب الأعمال مسائل متعلقة بالعقود وقانون الشراكات وواجبات المديرين وحقوق المساهمين، وتزداد تعقيداً عند غياب اتفاقية واضحة أو وجود مستثمرين خارج المملكة المتحدة.
يقدم مكتب BA International Solicitors الاستشارات القانونية للشركات والمساهمين والعملاء الدوليين في المسائل التجارية وقانون الشركات، بما في ذلك النزاعات الناشئة عن العلاقات التجارية والالتزامات التعاقدية.
سواء كنت تسعى إلى استرداد مستحقاتك أو تواجه خلافاً حول توزيع الأرباح أو ترغب في الخروج من شراكة، يمكنك التواصل مع BA International Solicitors لمناقشة الخيارات القانونية المتاحة.
إخلاء المسؤولية: يقدم هذا المقال معلومات قانونية عامة تتعلق بقانون إنجلترا وويلز، ولا يشكل استشارة قانونية بشأن حالة محددة. ويختلف الموقف القانوني بحسب الشكل القانوني للنشاط والاتفاقات والظروف الفردية. وقد تنطبق أحكام مختلفة في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وغيرها من الولايات القضائية.
