تعاقدت مع شركة بريطانية لتوريد بضائع أو تقديم خدمات، أو أبرمت معها اتفاقية تجارية تتضمن التزامات مالية واضحة. نفذت ما عليك من التزامات، لكن موعد السداد مرّ دون أن تتلقى المبلغ المستحق.

أرسلت رسائل تذكير، وتواصلت مع ممثلي الشركة، وربما تلقيت وعوداً متكررة بأن المبلغ سيُحوّل قريباً. ومع ذلك، لا تزال مستحقاتك معلقة.

ويصبح الموقف أكثر تعقيداً عندما تكون مقيماً خارج المملكة المتحدة، ولا تعرف ما إذا كان بإمكانك اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة تعمل في لندن أو مدينة بريطانية أخرى.

إذا كانت شركة بريطانية مدينة لك بمبلغ مالي، فإن إقامتك خارج المملكة المتحدة لا تمنعك بالضرورة من المطالبة بحقوقك أمام محاكم إنجلترا وويلز.

فقد تتمكن، بحسب ظروف القضية، من التفاوض على السداد، أو إرسال مطالبة قانونية رسمية، أو إقامة دعوى قضائية، أو تنفيذ حكم على أصول الشركة.

لكن الإجراء الأنسب يعتمد على عدة عوامل، أهمها طبيعة العقد، وهوية الشركة المدينة، والقانون الواجب التطبيق، ومدى قدرتها المالية على سداد الدين.

بالنسبة للشركات والمستثمرين والأفراد في السعودية والإمارات وغيرها من الدول، فإن فهم هذه المسائل قبل اتخاذ أي إجراء قد يساعد على تجنب تكاليف غير ضرورية وتحسين فرص استرداد المستحقات.

في هذا الدليل، نوضح كيفية المطالبة بالديون التجارية المستحقة على الشركات في إنجلترا وويلز، والمستندات المطلوبة، وإجراءات التقاضي، ووسائل تنفيذ الأحكام، وما يمكن فعله إذا رفضت الشركة الدفع أو أصبحت غير قادرة على السداد.

How Can You Recover Money Owed by a UK Company If You Live Abroad?

هل يمكنك مقاضاة شركة بريطانية وأنت خارج المملكة المتحدة؟

نعم، يمكن للأفراد والشركات المقيمين خارج بريطانيا رفع دعاوى مدنية أمام محاكم إنجلترا وويلز، بشرط أن تكون هذه المحاكم مختصة قانوناً بنظر النزاع.

ولا يُشترط بالضرورة أن تكون مواطناً بريطانياً أو مقيماً في المملكة المتحدة أو أن تمتلك شركة مسجلة فيها حتى تتمكن من المطالبة بحقوقك.

على سبيل المثال، قد تتعاقد شركة سعودية على توريد معدات إلى شركة مسجلة في لندن. وإذا امتنعت الشركة البريطانية عن سداد قيمة المعدات، فقد يكون لدى المورد السعودي أساس قانوني للمطالبة بالمبلغ المستحق.

كذلك قد يتعاقد شخص يقيم في دبي مع شركة في مانشستر لتقديم خدمات معينة، ثم ينشأ خلاف بسبب عدم سداد المقابل المتفق عليه.

في الحالتين، لا تُعد إقامة صاحب المطالبة خارج بريطانيا مانعاً تلقائياً من اتخاذ الإجراءات القانونية.

لكن وجود شركة بريطانية ضمن أطراف النزاع لا يعني دائماً أن المحاكم الإنجليزية هي المختصة.

إذ يجب أولاً مراجعة العقد وطبيعة العلاقة القانونية وتحديد المحكمة التي يحق لها نظر النزاع.

هل يحدد العقد المحكمة المختصة بالنزاع؟

تحتوي كثير من العقود التجارية الدولية على بند يحدد المحكمة المختصة بالفصل في النزاعات.

فقد ينص العقد على أن تكون محاكم إنجلترا وويلز هي المختصة حصرياً.

وفي المقابل، قد ينص على اختصاص محاكم السعودية أو الإمارات أو دولة أخرى.

كما قد يتضمن شرطاً يلزم الأطراف باللجوء إلى التحكيم بدلاً من المحاكم العادية.

وهناك أيضاً بند آخر يُسمى القانون الواجب التطبيق، وهو يختلف عن شرط الاختصاص القضائي.

فقد ينص العقد على تطبيق القانون الإنجليزي، بينما يحدد محاكم دولة أخرى للنظر في النزاع.

وقد تنظر محكمة إنجليزية، في ظروف معينة، نزاعاً يخضع لقانون أجنبي.

لذلك يجب التمييز بين القانون الذي يحكم العقد والمحكمة المختصة بالفصل في الخلاف.

يمكنك قراءة المزيد في مقالنا عن العقود التجارية الدولية وأهم المسائل القانونية في المعاملات العابرة للحدود.

ماذا تفعل إذا رفضت شركة بريطانية سداد مستحقاتك؟

قبل البدء بالإجراءات القضائية، من الضروري التأكد من الوقائع وتقييم إمكانية تحصيل الدين فعلياً.

فقد تكون لديك مطالبة قانونية قوية، لكن مقاضاة شركة لا تمتلك أصولاً كافية للسداد قد تؤدي إلى تكاليف إضافية دون تحقيق النتيجة المطلوبة.

الخطوة الأولى: التأكد من الهوية القانونية للشركة

من الأخطاء الشائعة في النزاعات التجارية توجيه المطالبة إلى كيان قانوني غير مسؤول عن الدين.

فقد تستخدم الشركة اسماً تجارياً مختلفاً عن اسمها المسجل رسمياً.

وقد تمارس نشاطها من خلال شركات تابعة أو كيانات أخرى ضمن المجموعة نفسها.

على سبيل المثال، ربما تفاوضت مع ممثلين عن شركة في لندن، ثم اكتشفت أن العقد موقّع باسم شركة تابعة مسجلة في دولة أخرى.

هذا الفرق قد يؤثر بصورة مباشرة في تحديد الجهة الملزمة قانوناً بالدفع.

قبل اتخاذ أي إجراء، تحقق من المعلومات التالية:

  • الاسم القانوني المسجل للشركة.
  • رقم تسجيلها في المملكة المتحدة.
  • عنوان مكتبها المسجل.
  • ما إذا كانت لا تزال شركة قائمة.
  • اسم الكيان الذي وقّع العقد.
  • الجهة المحددة في الفواتير.
  • وجود أي ضمانات شخصية أو تجارية للسداد.

يمكن البحث عن الشركات البريطانية عبر السجل الرسمي للشركات Companies House.

يوفر السجل معلومات عامة تشمل حالة الشركة وعنوانها ومديريها وحساباتها المالية المودعة.

لكن وجود شركة مسجلة بحالة نشطة لا يعني بالضرورة أنها تتمتع بوضع مالي جيد أو أنها تمتلك الأموال الكافية لسداد ديونها.

الخطوة الثانية: التأكد من أن الشركة لا تزال تمارس نشاطها

من المهم معرفة ما إذا كانت الشركة مستمرة في العمل أم أنها تواجه صعوبات مالية.

فالشركة التي توقفت عن النشاط قد لا تمتلك أصولاً كافية لتغطية مستحقات الدائنين.

ومن المؤشرات التي تستدعي مزيداً من التحقق:

  • توقف الشركة عن الرد على المراسلات.
  • التأخر في تقديم حساباتها المالية.
  • تغييرات متكررة في عنوانها المسجل.
  • ظهور إجراءات إعسار أو تصفية.
  • وجود معلومات موثوقة عن توقف نشاطها.

لكن لا يكفي أي مؤشر منفرد لإثبات أن الشركة معسرة.

ويمكن مراجعة المعلومات العامة من خلال سجل الشركات، إلى جانب إرشادات الحكومة البريطانية للبحث عن الشركات الخاضعة لإجراءات الإعسار.

إذا كانت الشركة قد دخلت مرحلة التصفية أو الإدارة القضائية، فقد يتعين عليك المطالبة بالدين ضمن إجراءات الإعسار بدلاً من اتباع الطريق القضائي المعتاد.

الخطوة الثالثة: مراجعة العقد والأدلة المتوفرة

وجود فاتورة غير مدفوعة لا يكفي وحده في جميع الحالات لإثبات حقك في استرداد المبلغ.

إذ يجب إثبات وجود التزام قانوني على الشركة بالسداد.

قد تشمل المستندات المهمة:

  • العقود التجارية الموقعة.
  • أوامر الشراء.
  • الفواتير وكشوف الحساب.
  • مستندات التسليم.
  • وثائق الشحن والجمارك.
  • ما يثبت إنجاز الخدمات.
  • رسائل البريد الإلكتروني والمراسلات.
  • إشعارات المطالبة السابقة.
  • إقرارات الشركة بوجود الدين.
  • إثباتات الدفعات الجزئية.
  • السجلات المصرفية ذات الصلة.

وحتى إذا لم يكن هناك عقد رسمي موقّع، فقد تكون المراسلات الإلكترونية وأوامر الشراء وسلوك الأطراف أدلة مهمة على وجود اتفاق ملزم.

لكن الأمر يعتمد على الوقائع والقانون الواجب التطبيق.

أما إذا اعترضت الشركة على جودة البضائع أو اكتمال الخدمات أو قيمة الفاتورة، فقد يتحول النزاع من مطالبة مالية مباشرة إلى خلاف تعاقدي يحتاج إلى بحث قانوني أوسع.

هل يمكن استرداد قيمة فاتورة غير مدفوعة من شركة بريطانية؟

نعم، قد يكون ذلك ممكناً إذا أمكن إثبات أن المبلغ مستحق قانوناً.

لكن إصدار فاتورة لا ينشئ وحده، في جميع الظروف، حقاً قابلاً للتنفيذ.

فقد يحتاج المورد إلى إثبات أن الشركة طلبت البضائع واستلمتها وفقاً للاتفاق.

وقد يحتاج مقدم الخدمات إلى إثبات أنه أنجز العمل المتفق عليه وأن موعد السداد قد حل.

وقد تدفع الشركة بأن البضائع كانت معيبة، أو أن الخدمات لم تُنجز، أو أن المبلغ المطلوب غير صحيح.

هذه الاعتراضات لا تعني بالضرورة سقوط حق المطالبة، لكنها قد تؤثر في طبيعة الإجراءات والأدلة المطلوبة.

مثال على مطالبة تجارية بين شركة سعودية وشركة بريطانية

لنفترض أن شركة سعودية باعت معدات تجارية لشركة في إنجلترا بقيمة 85,000 جنيه إسترليني.

تم تسليم المعدات، وأكدت الشركة البريطانية استلامها.

وينص العقد على سداد القيمة خلال 30 يوماً.

لكن بعد مرور ثلاثة أشهر، لم تتلقَّ الشركة السعودية أي مبلغ.

في البداية، وعدت الشركة البريطانية بالدفع، ثم توقفت عن الرد على المراسلات.

في هذه الحالة، قد تتمكن الشركة السعودية من اتخاذ خطوات تشمل التفاوض، أو توجيه مطالبة رسمية بواسطة محامٍ إنجليزي، أو رفع دعوى قضائية إذا استمر عدم السداد.

لكن تحديد الإجراء المناسب يعتمد على العقد والأدلة المتاحة والوضع المالي للشركة المدينة.

إرسال مطالبة قانونية رسمية إلى الشركة البريطانية

قبل بدء معظم الدعاوى المدنية في إنجلترا وويلز، يُتوقع من الأطراف اتخاذ خطوات معقولة لتبادل المعلومات ومحاولة تسوية النزاع دون اللجوء إلى المحكمة.

ومن الخطوات المهمة إرسال خطاب مطالبة رسمي يُعرف باسم:

Letter Before Action أو Letter of Claim.

يوضح هذا الخطاب الأساس القانوني للمطالبة، ويمنح الشركة فرصة للرد أو تسوية الدين.

وقد يتضمن:

  • بيانات الدائن والشركة المدينة.
  • ملخص العلاقة التعاقدية.
  • قيمة المبلغ المستحق.
  • الأساس القانوني للمطالبة.
  • تفاصيل الفواتير غير المدفوعة.
  • الفوائد أو تكاليف التحصيل المطالب بها، إن كانت مستحقة قانوناً.
  • المستندات الداعمة.
  • المطلوب من الشركة.
  • الإجراءات المحتملة إذا لم تُحل المسألة.

وقد يؤدي خطاب قانوني واضح ومدعوم بالأدلة إلى فتح باب التفاوض أو دفع الشركة إلى سداد المستحقات دون الحاجة إلى التقاضي.

لكن يجب الالتزام بالقواعد الإجرائية المناسبة.

هل ينطبق بروتوكول المطالبات بالديون على الشركات؟

هناك فرق قانوني مهم يجب فهمه.

فإن بروتوكول الإجراءات السابقة للتقاضي بشأن المطالبات بالديون، المعروف باسم Pre-Action Protocol for Debt Claims، ينطبق عموماً عندما تطالب شركة أو جهة تجارية شخصاً طبيعياً بدين، بما في ذلك صاحب النشاط التجاري الفردي.

ولا ينطبق عادة على المطالبات التجارية المعتادة بين شركتين محدودتي المسؤولية.

وفي كثير من النزاعات التجارية بين الشركات، تكون القواعد العامة الواردة في Practice Direction on Pre-Action Conduct and Protocols هي المرجع الإجرائي المناسب، ما لم ينطبق بروتوكول خاص آخر.

وتهدف هذه القواعد إلى تمكين الأطراف من فهم موقف كل طرف وتبادل المعلومات الأساسية والنظر في إمكانية التسوية.

يمكن مراجعة التوجيه الإجرائي الرسمي بشأن الإجراءات السابقة للتقاضي.

ويجب التأكد من القواعد المطبقة عند إعداد المطالبة، خصوصاً إذا كان أحد الأطراف فرداً أو صاحب نشاط تجاري فردي.

هل يمكنك المطالبة بفوائد على الديون التجارية المتأخرة؟

في بعض الحالات، نعم.

فقد يحق للدائن المطالبة بفوائد التأخير وفقاً للعقد أو القانون الواجب التطبيق.

ومن التشريعات البريطانية ذات الصلة قانون التأخر في سداد الديون التجارية لعام 1998، المعروف باسم:

Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998.

ويمكن أن يتيح هذا القانون المطالبة بفوائد قانونية على بعض الديون التجارية المؤهلة.

وتوضح الحكومة البريطانية أن معدل الفائدة القانونية في الحالات التي ينطبق عليها النظام هو ثماني نقاط مئوية فوق سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا.

لكن هذه الفوائد لا تنطبق تلقائياً على جميع المعاملات التجارية الدولية.

إذ يجب مراعاة شروط العقد والقانون الواجب التطبيق والمتطلبات التشريعية.

وقد يختلف الموقف عندما يتضمن العقد ترتيباً تعاقدياً فعالاً بديلاً للفائدة.

للمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على إرشادات الحكومة البريطانية بشأن فوائد التأخر في سداد الديون التجارية.

هل يمكن المطالبة بتكاليف تحصيل الدين؟

بالنسبة لبعض الديون التجارية المؤهلة، قد يحق للدائن المطالبة بتعويض قانوني ثابت عن تكاليف التحصيل.

وتعتمد قيمته على مبلغ الدين:

قيمة الدين التعويض الثابت
أقل من 1,000 جنيه إسترليني 40 جنيهاً
من 1,000 إلى أقل من 10,000 جنيه 70 جنيهاً
10,000 جنيه فأكثر 100 جنيه

وفي ظروف معينة، قد تكون هناك إمكانية للمطالبة بتكاليف تحصيل إضافية معقولة.

لكن ذلك يتوقف على استيفاء المتطلبات القانونية.

يمكن مراجعة الإرشادات الحكومية بشأن المطالبة بتكاليف تحصيل الديون.

هل يمكن تسوية الدين دون اللجوء إلى المحكمة؟

نعم.

في كثير من الحالات، تكون المفاوضات خياراً مناسباً قبل بدء الإجراءات القضائية.

فالتقاضي قد يستغرق وقتاً ويتطلب تكاليف كبيرة، خصوصاً عندما يكون أطراف النزاع في دول مختلفة.

وقد تساعد التسوية الودية على استرداد الأموال بصورة أسرع وتقليل المخاطر.

ومن الخيارات الممكنة:

  • الاتفاق على سداد المبلغ كاملاً.
  • جدولة الدين على دفعات.
  • قبول تسوية مالية بمبلغ أقل.
  • توقيع اتفاقية سداد رسمية.
  • اللجوء إلى الوساطة.
  • الحصول على ضمان قانوني مناسب للسداد.

لكن ينبغي الحذر عند قبول الوعود بالدفع.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت الشركة تواجه أزمة مالية خطيرة، فقد لا يوفر وعد غير مضمون بالسداد بعد ستة أشهر حماية كافية للدائن.

ويُفضل أن تتضمن التسوية المكتوبة قيمة الدين ومواعيد السداد والتزامات الأطراف والنتائج المترتبة على الإخلال بالاتفاق.

وقد يكون من المناسب أيضاً دراسة إمكانية الحصول على ضمان إضافي، إذا كان ذلك متاحاً وقابلاً للتنفيذ قانوناً.

وتشجع القواعد الإجرائية الإنجليزية المتعلقة بما قبل التقاضي على النظر في الوسائل المناسبة لتسوية النزاعات دون محاكمة.

كيف ترفع دعوى قضائية ضد شركة بريطانية؟

إذا فشلت محاولات تحصيل الدين، فقد يصبح رفع دعوى قضائية ضرورياً.

ويستطيع الدائن، في الظروف المناسبة، بدء إجراءات مدنية أمام محاكم إنجلترا وويلز، بشرط اختصاص المحكمة واستيفاء المتطلبات القانونية.

وتختلف الإجراءات بحسب قيمة المطالبة وطبيعة النزاع ومدى تعقيده.

تحديد المحكمة المختصة

قبل رفع الدعوى، يجب التأكد من اختصاص المحاكم الإنجليزية.

ومن العوامل المهمة:

  • مقر الشركة المدعى عليها.
  • مكان تنفيذ العقد.
  • شرط الاختصاص القضائي.
  • القانون الواجب التطبيق.
  • مكان وقوع الأحداث المرتبطة بالنزاع.
  • وجود اتفاق تحكيم.
  • وجود إجراءات قضائية قائمة في دولة أخرى.

فالتعامل مع شركة بريطانية لا يعني بالضرورة أن جميع النزاعات الناشئة عن العلاقة التجارية يجب أن تُرفع في إنجلترا.

وقد يتضمن العقد شرطاً يمنح محاكم دولة أخرى اختصاصاً حصرياً.

لذلك ينبغي مراجعة نصوص الاتفاق قبل اتخاذ الإجراءات.

بدء المطالبة القضائية

إذا ثبت اختصاص المحكمة الإنجليزية، يمكن بدء الدعوى وفقاً للإجراء المناسب.

ويجب تحديد المدعى عليه بصورة صحيحة، وبيان الوقائع والأساس القانوني للمطالبة.

وقد تشمل المطالبة قيمة الدين الأصلي والفوائد والمصاريف التي يسمح القانون باستردادها.

توفر الحكومة البريطانية معلومات عن إجراءات رفع دعاوى المطالبة المالية.

لكن لا ينبغي افتراض أن جميع خدمات المطالبات الإلكترونية المبسطة مناسبة للدائنين المقيمين خارج بريطانيا.

فبعض الإجراءات الإلكترونية تتضمن متطلبات تتعلق بعناوين الأطراف أو طبيعة المطالبة.

ويمكن للمحامي تحديد الإجراء الأنسب وفقاً لظروف القضية.

هل يجب عليك السفر إلى بريطانيا؟

ليس بالضرورة.

يمكن للدائن المقيم خارج المملكة المتحدة توكيل محامين في إنجلترا وويلز دون الانتقال إليها.

وقد تُدار مراحل كثيرة من النزاع من خلال المراسلات والمستندات الإلكترونية والتواصل مع الممثلين القانونيين.

لكن بعض القضايا قد تتطلب تقديم شهادة أو حضور جلسات أو المشاركة في إجراءات أخرى.

وتعتمد إمكانية المشاركة عن بُعد على ظروف القضية وقرارات المحكمة.

لذلك لا يمكن ضمان إنجاز كل قضية بالكامل دون الحاجة إلى السفر.

ماذا يحدث إذا اعترضت الشركة البريطانية على الدين؟

ليست جميع المطالبات المالية غير متنازع عليها.

فقد تدفع الشركة بأنها غير ملزمة بالسداد أو أن قيمة المطالبة غير صحيحة.

ومن الاعتراضات المحتملة:

  • أن البضائع كانت معيبة.
  • أن الخدمات لم تُنجز.
  • أن العقد انتهى أو أُلغي.
  • أن الدفع كان مشروطاً بتحقق أمر معين.
  • أن المبلغ المطلوب غير صحيح.
  • أن الدائن نفسه أخل بالعقد.
  • أن الدين سُدد بالفعل.
  • أن العقد يتضمن شرط تحكيم.

وقد تقدم الشركة أيضاً مطالبة مقابلة أو تطلب خصم خسائر تدعي أنها تكبدتها من قيمة المبلغ المطلوب.

هذه المسائل قد تجعل النزاع أكثر تعقيداً وتزيد الوقت والتكاليف.

وقد يحتاج الدائن إلى مستندات إضافية أو إفادات شهود أو أدلة خبراء.

وتفصل المحكمة في النزاع وفقاً للقانون الواجب التطبيق والأدلة المقدمة.

لمعرفة المزيد عن إدارة النزاعات التعاقدية، يمكن الاطلاع على خدمات تسوية النزاعات والتقاضي لدى مكتب B A International Solicitors.

هل يمكن الحصول على حكم دون محاكمة كاملة؟

نعم، في بعض الحالات.

فليست كل مطالبة مالية تحتاج إلى محاكمة كاملة.

إذا لم يقدم المدعى عليه رداً على الدعوى خلال المدة القانونية، فقد يستطيع الدائن طلب حكم غيابي بسبب عدم الرد، المعروف باسم Default Judgment، بشرط استيفاء المتطلبات الإجرائية.

وقد يكون من الممكن أيضاً طلب حكم موجز، أو Summary Judgment.

ويُستخدم هذا الإجراء عندما تتوافر الشروط القانونية، ومنها عدم وجود احتمال حقيقي لنجاح الطرف الآخر في دعواه أو دفاعه، وعدم وجود سبب مقنع آخر يستدعي إجراء محاكمة.

لكن الحصول على أي من هذين الحكمين ليس مضموناً.

فقد يعترض المدعى عليه على الإجراءات أو التبليغ، أو يطلب إلغاء الحكم في ظروف معينة.

وتحدد قواعد الإجراءات المدنية الإنجليزية مدى إمكانية الاستفادة من هذه الوسائل.

ماذا يحدث بعد الحصول على حكم قضائي؟

الحصول على حكم لصالحك خطوة قانونية مهمة، لكنه لا يضمن استلام الأموال.

فالحكم يثبت التزام المدين بسداد المبلغ الذي قررته المحكمة.

لكن إذا لم تدفع الشركة طوعاً، فقد تحتاج إلى اتخاذ إجراءات تنفيذ إضافية.

وتعتمد الوسيلة المناسبة على الوضع المالي للشركة والأصول التي يمكن التنفيذ عليها.

التنفيذ على أصول الشركة

قد يكون من الممكن اتخاذ إجراءات قانونية للتنفيذ على بعض ممتلكات الشركة.

وفي الحالات المؤهلة، قد تتوافر إجراءات التنفيذ أمام المحكمة العليا الإنجليزية.

لكن القواعد والمتطلبات المالية تختلف بحسب وسيلة التنفيذ.

أوامر الحجز على الأموال لدى الغير

يُعرف هذا الإجراء باسم Third-Party Debt Order.

وقد يسمح للدائن بالحصول على أمر قضائي يتعلق بأموال مستحقة للشركة المدينة لدى طرف آخر.

وفي بعض الحالات، قد يشمل ذلك مبالغ موجودة في حساب مصرفي.

لكن يجب استيفاء الشروط القانونية، ولا يمكن استهداف جميع الحسابات أو الأموال دون تمييز.

أوامر إنشاء ضمان على الممتلكات

قد يُتيح Charging Order تأمين الدين المحكوم به على عقار أو أصل مؤهل مملوك للشركة.

لكن الحصول على هذا الأمر لا يؤدي بالضرورة إلى تحصيل المبلغ فوراً.

وقد تكون هناك حاجة إلى إجراءات إضافية للاستفادة من الضمان.

الحصول على معلومات عن الوضع المالي للشركة

إذا لم يكن الدائن يعرف ما إذا كانت الشركة تمتلك أصولاً، فقد يكون من الممكن طلب أمر قضائي للحصول على معلومات عن وضعها المالي من أحد مسؤوليها وفقاً للقواعد المعمول بها.

وقد تساعد هذه المعلومات في تحديد ما إذا كان التنفيذ مجدياً.

يمكن الاطلاع على إرشادات الحكومة البريطانية بشأن تنفيذ الأحكام المالية.

ماذا لو كانت الشركة البريطانية لا تمتلك أموالاً؟

هذه من أهم المسائل التي ينبغي تقييمها قبل التقاضي.

فقد تكون مطالبتك صحيحة قانوناً، ومع ذلك لا تتمكن من استرداد المبلغ.

قد تعاني الشركة من نقص السيولة أو ارتفاع الالتزامات أو عدم وجود أصول كافية لتغطية الحكم.

وقد تكون قد دخلت بالفعل مرحلة الإعسار.

هل يمكن مطالبة مدير الشركة بالدين شخصياً؟

الأصل أن الشركة المحدودة تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن مديريها ومساهميها.

ولهذا لا يتحمل المديرون والمساهمون تلقائياً ديون الشركة من أموالهم الشخصية.

على سبيل المثال، إذا كانت شركة بريطانية مدينة لمورد أجنبي بمبلغ 100,000 جنيه إسترليني، فلا يمكن عادة مطالبة مديرها بهذا المبلغ لمجرد أنه يدير الشركة أو يمتلك أسهماً فيها.

لكن المسؤولية الشخصية قد تنشأ في ظروف محددة.

فقد يكون المدير قد قدم ضماناً شخصياً، أو توجد أسباب قانونية مستقلة للمطالبة ضده.

ويجب تقييم أي مسؤولية محتملة بصورة منفصلة.

ماذا لو شُطبت الشركة من السجل؟

إذا تم حل الشركة وشطبها من السجل، فقد تصبح إجراءات المطالبة أكثر تعقيداً.

وفي بعض الحالات، قد يكون من المناسب دراسة إعادة تسجيل الشركة وفقاً للإجراءات القانونية.

لكن إعادة الشركة إلى السجل لا تعني تلقائياً وجود أموال يمكن تحصيلها.

لهذا يجب تقييم الجدوى المالية قبل تحمل تكاليف إضافية.

هل يمكنك طلب تصفية شركة بريطانية بسبب عدم سداد الدين؟

في بعض الحالات، يمكن للدائن طلب تصفية شركة غير قادرة على سداد ديونها.

ويُعرف هذا الإجراء باسم Winding-Up Petition.

وهو إجراء من إجراءات الإعسار قد يؤدي إلى تصفية الشركة تصفية إجبارية.

لكن لا ينبغي اعتباره مجرد وسيلة عادية لتحصيل الأموال.

فالقانون يفرض شروطاً محددة، وقد تكون للإجراء آثار قانونية ومالية كبيرة.

وتوضح الإرشادات الحكومية البريطانية أن مبلغ 750 جنيهاً إسترلينياً يمثل الحد القانوني المرتبط ببعض طلبات التصفية المقدمة من الدائنين.

لكن تجاوز هذا المبلغ لا يعني تلقائياً أن طلب التصفية مناسب.

لا يجوز عادة استخدام إجراءات التصفية للضغط على شركة من أجل سداد دين محل نزاع حقيقي قائم على أسباب جدية.

كما يجب دراسة ما إذا كانت الشركة تمتلك أصولاً تسمح بتحقيق أي استرداد فعلي.

فحتى إذا صدر أمر بتصفيتها، قد يحصل الدائنون غير المضمونين على جزء من مستحقاتهم أو لا يحصلون على أي مبلغ.

للمزيد من المعلومات، يمكن مراجعة إرشادات الحكومة البريطانية بشأن أوامر تصفية الشركات.

ماذا لو كانت الشركة البريطانية في مرحلة التصفية بالفعل؟

إذا دخلت الشركة المدينة في إجراءات التصفية، فقد تتغير الخيارات القانونية المتاحة للدائن.

فبدلاً من متابعة إجراءات التنفيذ المعتادة، قد يحتاج إلى تقديم إثبات بدينه إلى المسؤول عن التصفية.

ويقوم المصفي بدراسة أصول الشركة والتزاماتها، ثم توزيع الأموال المتاحة وفقاً لأولويات السداد المنصوص عليها قانوناً.

وقد يتمتع بعض الدائنين بأولوية على الدائنين العاديين غير المضمونين.

فعلى سبيل المثال، قد تكون للدائنين المضمونين حقوق على أصول محددة.

كما قد يستفيد بعض العاملين أو الفئات الأخرى من أولويات قانونية معينة.

ولا يُحرم الدائن المقيم خارج بريطانيا تلقائياً من تقديم مطالبته في إجراءات التصفية.

لكن مقدار ما يمكن استرداده يعتمد على أصول الشركة وترتيب الدائنين والقواعد المطبقة.

وإذا لم توجد أصول كافية، فقد لا يسترد الدائن أي مبلغ.

ولهذا فإن التحقق من الوضع المالي للشركة قبل التقاضي قد يكون بنفس أهمية إثبات الحق القانوني في الدين.

هل يمكن استرداد الأموال باستخدام حكم قضائي صادر من دولة أخرى؟

أحياناً يكون الدائن قد حصل بالفعل على حكم قضائي خارج المملكة المتحدة.

فقد تحصل شركة سعودية، على سبيل المثال، على حكم ضد شركة بريطانية أمام محكمة سعودية.

وفي هذه الحالة، يختلف الوضع القانوني عن المطالبة الأصلية بالفاتورة أو الدين.

إذ تصبح المسألة متعلقة بالاعتراف بالحكم الأجنبي وتنفيذه في إنجلترا وويلز.

وتعتمد القواعد على الدولة التي صدر منها الحكم وطبيعته وأي اتفاقيات دولية أو تشريعات محلية ذات صلة.

وعندما لا يوجد نظام تشريعي أو اتفاقي واجب التطبيق يتيح تسجيل الحكم وتنفيذه مباشرة، قد يكون من الممكن المطالبة ببعض الأحكام المالية الأجنبية وفقاً لمبادئ القانون العام الإنجليزي.

وقد تشمل المتطلبات القانونية نهائية الحكم، واختصاص المحكمة الأجنبية، وعدم وجود أسباب قانونية تمنع الاعتراف به.

ولا يتيح الحكم الأجنبي تلقائياً الحجز على الأصول الموجودة في إنجلترا.

لذلك يجب التمييز بين حالتين:

الحالة الأولى: وجود دين تجاري لم يصدر بشأنه حكم قضائي.

الحالة الثانية: وجود حكم قضائي أجنبي يرغب الدائن في الاعتراف به وتنفيذه.

وتتطلب كل حالة دراسة الإجراءات المناسبة لها.

ما المدة القانونية المتاحة للمطالبة بدين تجاري في إنجلترا؟

تُعد المواعيد القانونية من أهم المسائل في قضايا تحصيل الديون.

فوفقاً للمادة الخامسة من قانون التقادم لعام 1980، أو Limitation Act 1980، تخضع الدعاوى القائمة على العقود البسيطة في إنجلترا وويلز عموماً لمدة تقادم تبلغ ست سنوات من تاريخ نشوء سبب الدعوى.

لكن هذه القاعدة لا تنطبق على جميع أنواع الديون والعقود دون استثناء.

فقد تختلف المدة بحسب طبيعة الاتفاق، وما إذا كان العقد محرراً في صورة سند رسمي، والقانون الواجب التطبيق، والظروف الأخرى.

كما أن تحديد التاريخ الذي تبدأ منه مدة التقادم قد يكون مسألة قانونية مهمة.

ففي النزاعات المتعلقة بالفواتير، قد يكون تاريخ استحقاق الدفع ذا صلة.

وقد تؤثر بعض الإقرارات بالدين أو الدفعات الجزئية في حساب مدة التقادم وفقاً للشروط القانونية المعمول بها.

ومن المهم عدم افتراض أن إرسال رسائل تذكير أو الدخول في مفاوضات يؤدي تلقائياً إلى وقف مدة التقادم.

إذا كان الدين قديماً أو يقترب من انتهاء المهلة القانونية المحتملة، فمن الأفضل طلب المشورة القانونية دون تأخير.

يمكن مراجعة المادة الخامسة من قانون التقادم البريطاني لعام 1980.

ما المستندات التي ينبغي تجهيزها قبل التواصل مع محامٍ بريطاني؟

إذا كنت ترغب في تحصيل دين من شركة بريطانية، فإن تجهيز المستندات الأساسية قبل الاستشارة القانونية يساعد على تقييم القضية بصورة أكثر دقة.

بيانات الشركة المدينة: الاسم القانوني ورقم التسجيل والعنوان.

العقود: الاتفاقيات وأوامر الشراء والشروط والأحكام وأي تعديلات لاحقة.

المستندات المالية: الفواتير وكشوف الحساب والإيصالات والدفعات المستلمة.

إثبات تنفيذ الالتزامات: مستندات تسليم البضائع أو إنجاز الخدمات.

المراسلات: رسائل البريد الإلكتروني والخطابات والرسائل المتعلقة بالدين.

تفاصيل النزاع: الاعتراضات أو الشكاوى أو المبررات التي قدمتها الشركة لعدم السداد.

الإجراءات السابقة: نسخ المطالبات المالية والمفاوضات وعروض التسوية.

المعلومات المالية: أي معلومات موثوقة عن أصول الشركة أو قدرتها على السداد.

وإذا كانت بعض المستندات باللغة العربية، فقد تكون هناك حاجة إلى ترجمتها إلى الإنجليزية لاستخدامها في الإجراءات القضائية.

وتختلف متطلبات الترجمة بحسب طبيعة الأدلة وتوجيهات المحكمة.

وقد يساعد تنظيم المستندات مبكراً على تقليل العمل القانوني غير الضروري وتسهيل تحديد الخيارات المتاحة.

كم تبلغ تكلفة استرداد دين من شركة بريطانية؟

تختلف تكاليف تحصيل الديون بحسب طبيعة القضية ومدى تعقيدها.

فقد تُحل مطالبة بسيطة بفاتورة غير مدفوعة بعد إرسال خطاب قانوني، دون الحاجة إلى إجراءات واسعة.

لكن النزاع التجاري الدولي الذي يتضمن اعتراضات تعاقدية وشهوداً وجلسات قضائية قد يكون أكثر تكلفة.

وقد تشمل المصاريف:

  • أتعاب المحامين.
  • رسوم المحاكم.
  • أتعاب محامي المرافعات المتخصصين عند الحاجة.
  • تكاليف الترجمة.
  • أتعاب الخبراء.
  • تكاليف البحث عن الشركات والأصول.
  • رسوم تنفيذ الأحكام.
  • مصاريف الطلبات والجلسات القضائية.

ويجب أيضاً مراعاة المخاطر المالية.

فقد تأمر المحكمة، في بعض القضايا، الطرف الخاسر بدفع جزء من المصاريف القانونية للطرف الآخر.

لكن استرداد كامل الأتعاب غير مضمون، وتختلف القواعد بحسب نوع الدعوى والإجراء القضائي.

كما قد تكون هناك قيود على استرداد التكاليف في بعض المطالبات ذات القيمة المحدودة.

هل تستحق المطالبة اتخاذ إجراءات قضائية؟

من الضروري مقارنة قيمة الدين بقوة الأدلة وتكاليف التقاضي واحتمالات التحصيل الفعلي.

فمطالبة بقيمة 80,000 جنيه إسترليني ضد شركة تمتلك أصولاً كبيرة قد تحتاج إلى استراتيجية مختلفة عن مطالبة بالقيمة نفسها ضد شركة تواجه التصفية.

وجود الحق القانوني مهم، لكن قدرة المدين على السداد لا تقل أهمية.

وقبل رفع الدعوى، ينبغي تقييم ما إذا كانت المبالغ المتوقع استردادها تبرر التكاليف والمخاطر.

يمكن الاطلاع على المعلومات العامة المتعلقة بأتعاب المكتب من خلال صفحة الأسعار والأتعاب لدى B A International Solicitors.

هل تستطيع شركة سعودية مقاضاة شركة بريطانية بسبب دين غير مدفوع؟

نعم، قد يكون ذلك ممكناً إذا كانت المحاكم الإنجليزية مختصة قانوناً بنظر النزاع.

وينطبق المبدأ نفسه على الشركات المسجلة في الإمارات وقطر والكويت والبحرين وعُمان وغيرها من الدول.

فجنسية الشركة المطالبة أو مكان تسجيلها لا يمنعها تلقائياً من اتخاذ إجراءات قضائية في إنجلترا وويلز.

لكن النزاعات التجارية الدولية قد تثير مسائل إضافية، مثل:

  • القانون الذي يحكم الاتفاقية.
  • المحكمة المختصة.
  • وجود شرط تحكيم.
  • مكان تنفيذ العقد.
  • العملة المستخدمة في المعاملة.
  • أصول الشركة المدينة في إنجلترا.
  • وجود دعاوى مرتبطة في دولة أخرى.
  • الأدلة المطلوبة لإثبات الدين.

مثال على نزاع بين مورد سعودي وموزع بريطاني

تعاقدت شركة صناعية سعودية على توريد منتجات إلى موزع بريطاني.

ونص العقد على سداد قيمة المنتجات بالجنيه الإسترليني خلال 45 يوماً من التسليم.

نفذت الشركة السعودية التزاماتها وسلمت المنتجات، لكن الموزع البريطاني لم يدفع.

إذا كانت المحاكم الإنجليزية مختصة، فقد تستطيع الشركة السعودية المطالبة بالمبلغ أمامها.

لكن من المهم أولاً مراجعة العقد، وتحديد الشركة المدينة بصورة صحيحة، وتقييم فرص التحصيل.

وفي بعض الحالات، قد تؤدي المطالبة الرسمية أو التسوية التفاوضية إلى إنهاء النزاع دون اللجوء للمحكمة.

وفي حالات أخرى، قد يكون التقاضي ضرورياً.

ماذا لو كان العقد يتضمن شرط تحكيم؟

تتضمن بعض العقود التجارية الدولية بنوداً تلزم الأطراف بحل النزاعات عن طريق التحكيم.

وقد يؤثر ذلك في إمكانية رفع دعوى أمام المحكمة.

فقد ينص العقد، مثلاً، على إحالة أي خلاف إلى التحكيم في لندن أو باريس أو مدينة أخرى.

ويجب مراجعة وجود شرط التحكيم وصياغته قبل البدء بالإجراءات القضائية.

فإذا رُفعت دعوى بالمخالفة لاتفاق تحكيم واجب التطبيق، فقد يطلب المدعى عليه وقف الدعوى القضائية.

وقد يؤدي التحكيم إلى صدور حكم تحكيمي يمكن السعي إلى تنفيذه دولياً وفقاً للقواعد والاتفاقيات ذات الصلة.

لكن إجراءات التحكيم وتكاليفه ومتطلبات تنفيذه تختلف عن التقاضي العادي.

للمزيد من المعلومات، اقرأ دليل التحكيم التجاري الدولي في النزاعات العابرة للحدود.

ما الأخطاء التي ينبغي تجنبها عند تحصيل ديون من شركات بريطانية؟

قد تؤدي بعض الأخطاء إلى زيادة التكاليف أو إضعاف فرص استرداد الأموال.

مقاضاة الشركة غير المسؤولة عن الدين

الاسم التجاري أو وجود علاقة بين شركتين لا يكفي وحده لإثبات مسؤولية إحداهما عن التزامات الأخرى.

يجب تحديد الكيان القانوني الذي تعاقد معك.

تجاهل شرط الاختصاص القضائي

قد ينص العقد على اختصاص محكمة معينة أو وجوب اللجوء إلى التحكيم.

وتجاهل هذه الشروط قد يؤدي إلى اعتراضات إجرائية وتكاليف إضافية.

التأخر في اتخاذ الإجراءات

قد يؤدي التأخير إلى تدهور الوضع المالي للشركة أو صعوبة الحصول على الأدلة.

وقد تصبح مدد التقادم عاملاً مهماً.

الاعتقاد أن الحكم القضائي يضمن استرداد الأموال

الحكم يؤكد الالتزام القانوني، لكنه لا يوفر أصولاً للشركة إذا لم تكن موجودة.

استخدام إجراءات التصفية كوسيلة ضغط

التصفية إجراء قانوني جاد، وقد تترتب على استخدامه بصورة غير مناسبة مخاطر مالية وقضائية.

قبول وعود غير واضحة بالسداد

قد تستمر الشركة في تقديم وعود بالدفع دون الالتزام بمواعيد محددة.

وعندما تكون التسوية مناسبة، يُفضل توثيق الالتزامات بصورة قانونية واضحة.

عدم الاحتفاظ بالأدلة

قد تكون الفواتير والمراسلات ومستندات التسليم ضرورية لإثبات المطالبة أمام المحكمة.

لذلك ينبغي حفظ جميع الأدلة المهمة منذ بداية النزاع.

لماذا قد تحتاج إلى محامي تقاضٍ تجاري في لندن؟

قد تتداخل في قضايا تحصيل الديون الدولية عدة مجالات قانونية، مثل القانون التجاري الإنجليزي، والتقاضي المدني، والقانون الدولي الخاص، وإعسار الشركات، وتنفيذ الأحكام.

ويمكن للمحامي ذي الخبرة المناسبة تقييم المسائل الأكثر أهمية في النزاع.

وبالنسبة للعملاء خارج بريطانيا، يُعد التواصل الواضح عاملاً مهماً.

فقد تحتاج شركة سعودية أو إماراتية إلى فهم إجراءات قضائية غير مألوفة، ومواعيد قانونية محددة، ومخاطر مالية مرتبطة بالتقاضي في إنجلترا.

وقد يكون التعامل مع محامين يتحدثون العربية في لندن مفيداً عندما تكون العقود والمستندات والمراسلات الأصلية باللغة العربية.

يعمل مكتب B A International Solicitors مع الشركات والأفراد في المسائل القانونية المرتبطة بإنجلترا وويلز، بما في ذلك النزاعات التجارية ذات الطابع الدولي.

ويمكن أن يساعد التواصل بالعربية والإنجليزية على توضيح الوقائع والالتزامات التعاقدية والخيارات القانونية.

لكن كل مطالبة تحتاج إلى تقييم مستقل وفقاً لظروفها.

كيف يمكن لمكتب B A International Solicitors مساعدتك؟

عندما تكون شركة بريطانية مدينة لشركة أو فرد خارج المملكة المتحدة، ينبغي أن تبدأ الإجراءات بتقييم قانوني وتجاري للملف.

وبحسب طبيعة القضية، قد تشمل المساعدة القانونية:

  • مراجعة العقود والفواتير غير المدفوعة.
  • تحديد هوية الشركة المدينة.
  • تقييم الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق.
  • مراجعة المدد القانونية للمطالبة.
  • إعداد خطابات المطالبة الرسمية.
  • تقديم المشورة بشأن التفاوض والتسوية.
  • تقييم إمكانية رفع دعوى قضائية.
  • مراجعة المعلومات المتعلقة بالشركة وإعسارها.
  • تقديم المشورة بشأن تنفيذ الأحكام.
  • دراسة الوسائل المناسبة لتسوية النزاعات.

والهدف هو تحديد إجراء يتناسب مع قوة المطالبة وقيمتها واحتمالات استرداد المبلغ.

للمزيد من المعلومات، يمكنك الاطلاع على خدمات قانون الأعمال والقانون التجاري وخدمات تسوية النزاعات والتقاضي.

الأسئلة الشائعة حول استرداد الأموال من الشركات البريطانية

هل يمكنني مقاضاة شركة بريطانية وأنا مقيم في السعودية؟

نعم، قد يكون ذلك ممكناً. فالإقامة في السعودية لا تمنعك تلقائياً من رفع دعوى أمام محاكم إنجلترا وويلز، بشرط اختصاص المحكمة واستيفاء المتطلبات القانونية.

هل تستطيع شركة إماراتية استرداد قيمة فاتورة غير مدفوعة من شركة بريطانية؟

نعم، قد تكون لديها خيارات قانونية للمطالبة بالمبلغ. ويعتمد الإجراء المناسب على العقد والقانون الواجب التطبيق واختصاص المحكمة والأدلة المتوفرة.

هل يجب أن أسافر إلى لندن لاسترداد مستحقاتي؟

ليس بالضرورة. يمكن توكيل محامين إنجليز عن بُعد، لكن بعض القضايا قد تتطلب حضور جلسات أو المشاركة في تقديم الأدلة، وفقاً لظروفها.

هل يمكن رفع دعوى دون وجود عقد موقّع؟

أحياناً نعم. فقد تثبت العلاقة التعاقدية من خلال المراسلات الإلكترونية وأوامر الشراء والفواتير وسلوك الأطراف، إذا كانت الأدلة تؤكد وجود التزام قانوني بالدفع.

هل تكفي الفاتورة غير المدفوعة للفوز بالدعوى؟

ليس دائماً. فقد يحتاج الدائن إلى إثبات الاتفاق الأصلي وأن المبلغ أصبح مستحقاً وفقاً لشروطه.

ماذا أفعل إذا تجاهلت الشركة البريطانية رسائلي؟

قد يكون من المناسب إرسال مطالبة رسمية، ثم النظر في الإجراءات القضائية إذا استمر عدم السداد. لكن يجب أولاً مراجعة العقد والمتطلبات السابقة للتقاضي ووضع الشركة المالي.

هل يمكن المطالبة بفوائد التأخير؟

في بعض المعاملات التجارية المؤهلة، قد تتوافر فوائد قانونية أو تعاقدية. ويعتمد ذلك على القانون الواجب التطبيق وشروط الاتفاق.

كم تستغرق إجراءات تحصيل الديون في إنجلترا؟

لا توجد مدة موحدة. فقد تُحل بعض المطالبات بعد مراسلات أولية، بينما تستغرق النزاعات القضائية وإجراءات التنفيذ وقتاً أطول.

ماذا لو كانت الشركة البريطانية لا تمتلك أصولاً؟

قد يصبح استرداد الأموال صعباً أو مستحيلاً. فالحصول على حكم قضائي لا يضمن السداد إذا لم تكن لدى الشركة أصول كافية.

هل يمكن مطالبة مدير الشركة بالدين؟

ليس تلقائياً. فالشركة تتمتع عموماً بشخصية قانونية مستقلة، وتتطلب المسؤولية الشخصية للمدير وجود أساس قانوني معترف به.

هل يمكن تقديم طلب لتصفية شركة بسبب عدم دفع الدين؟

قد يكون ذلك ممكناً في ظروف مناسبة، لكن إجراءات التصفية لا تصلح لكل مطالبة، ولا ينبغي عادة استخدامها لتحصيل دين محل نزاع حقيقي قائم على أسباب جدية.

ماذا لو كانت الشركة في مرحلة التصفية؟

قد تحتاج إلى تقديم مطالبتك ضمن إجراءات الإعسار. ويعتمد استرداد أي مبلغ على أصول الشركة وأولويات توزيع الأموال بين الدائنين.

ما المدة القانونية للمطالبة بالدين؟

تخضع كثير من المطالبات القائمة على العقود البسيطة في إنجلترا وويلز لمدة تقادم عامة تبلغ ست سنوات، لكن قد تنطبق استثناءات أو قواعد مختلفة بحسب طبيعة القضية.

هل يمكن استرداد أتعاب المحاماة من الشركة المدينة؟

قد يكون ذلك ممكناً جزئياً أو وفقاً للقواعد المنطبقة وأوامر المحكمة، لكن استرداد كامل المصاريف القانونية ليس مضموناً.

ماذا يحدث إذا كان العقد يتضمن شرط تحكيم؟

قد يُلزم شرط التحكيم الأطراف بحل النزاع عن طريق التحكيم بدلاً من المحاكم العادية. لذلك ينبغي مراجعة الشرط قبل اتخاذ الإجراءات.

هل يمكن تنفيذ حكم قضائي سعودي ضد شركة بريطانية؟

قد يكون ذلك ممكناً، لكن الإجراءات تختلف عن المطالبة بالدين الأصلي. ويتوقف الاعتراف بالحكم الأجنبي وتنفيذه على النظام القانوني الواجب التطبيق وظروف الحكم.

هل من الأفضل توكيل محامٍ بريطاني قبل إرسال مطالبة رسمية؟

قد تكون المشورة القانونية مهمة عندما تكون قيمة الدين كبيرة، أو تعترض الشركة على مسؤوليتها، أو تتعلق المعاملة بعقد دولي يخضع لأنظمة قانونية مختلفة.

تحدث إلى محامي التقاضي التجاري لدينا

قد يكون استرداد الأموال من شركة في دولة أخرى أمراً معقداً، خصوصاً عندما تتأخر المدفوعات لأشهر أو تتوقف الشركة عن الرد على المراسلات.

لكن الإقامة خارج المملكة المتحدة لا تعني بالضرورة عدم قدرتك على المطالبة بحقوقك القانونية أمام المحاكم الإنجليزية.

ويعتمد الطريق المناسب على العقد وطبيعة الدين والأدلة المتاحة والوضع المالي للشركة.

يقدم مكتب B A International Solicitors المساعدة القانونية للشركات والأفراد في النزاعات التجارية المرتبطة بإنجلترا وويلز.

سواء كنت تمثل شركة سعودية تطالب بفواتير غير مدفوعة، أو شركة إماراتية تواجه نزاعاً تعاقدياً، أو فرداً خارج بريطانيا يسعى إلى استرداد مستحقاته من شركة بريطانية، فإن الحصول على المشورة القانونية المناسبة قد يساعدك على فهم الخيارات المتاحة.

يمكن لفريقنا المساعدة في تقييم النزاع، وتحديد المسائل القانونية المهمة، ودراسة الإجراءات الملائمة للمطالبة بالأموال.

تواصل مع B A International Solicitors لمناقشة مستحقاتك والخيارات القانونية المتاحة لتحصيلها في إنجلترا وويلز.

إخلاء المسؤولية القانونية: يقدم هذا المقال معلومات عامة عن القانون المعمول به في إنجلترا وويلز، ولا يشكل استشارة قانونية. تختلف إجراءات تحصيل الديون والاختصاص القضائي ومدد التقادم ووسائل تنفيذ الأحكام بحسب ظروف كل قضية. وينبغي الحصول على مشورة من محامٍ مؤهل قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.