الحصول على حكم تحكيم لصالحك لا يعني دائماً أن الطرف الآخر سيدفع أو ينفذ الحكم طوعاً. فإذا رفض الطرف الخاسر الامتثال لحكم التحكيم، فقد يحتاج الطرف الفائز إلى اتخاذ إجراءات تنفيذ رسمية في الدولة التي يوجد فيها المدين أو أصوله.

تُعد إنجلترا وويلز من أهم الجهات القضائية في مجال التحكيم الدولي وتنفيذ أحكام التحكيم. وقد يكون من الممكن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها وفقاً للإطار القانوني الذي يضعه قانون التحكيم لعام 1996 والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية نيويورك.

وبالنسبة للشركات الدولية والمستثمرين والأفراد، قد يكون فهم إجراءات التنفيذ أمراً بالغ الأهمية إذا كان المدين بموجب الحكم يمتلك حسابات مصرفية أو عقارات أو أسهماً أو مصالح تجارية أو أصولاً أخرى في إنجلترا وويلز.

يشرح هذا الدليل كيفية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في إنجلترا وويلز، والمستندات المطلوبة عادةً، والحالات التي يمكن فيها الاعتراض على التنفيذ، وأهم الجوانب العملية التي ينبغي للشركات الدولية أخذها في الاعتبار.

ملاحظة: يقدم هذا المقال معلومات قانونية عامة فقط ولا يشكل استشارة قانونية. وتختلف استراتيجية التنفيذ المناسبة بحسب حكم التحكيم، واتفاق التحكيم، والاختصاص القضائي، والأصول محل التنفيذ، وظروف كل قضية.

Enforce Foreign Arbitral Awards in the UK | BAISما هو حكم التحكيم الأجنبي؟

حكم التحكيم هو القرار الذي تصدره هيئة التحكيم بعد نظر النزاع المعروض عليها.

في النزاعات التجارية الدولية، قد يكون الأطراف قد اتفقوا في العقد على إحالة أي نزاع إلى التحكيم بدلاً من المحاكم الوطنية. وتقوم هيئة التحكيم بدراسة النزاع، وقد تصدر في النهاية حكماً يُلزم أحد الأطراف بدفع مبلغ مالي أو تنفيذ التزام أو تقديم أي تعويض آخر.

ولأغراض أحكام تنفيذ اتفاقية نيويورك الواردة في قانون التحكيم لعام 1996، يُقصد بحكم اتفاقية نيويورك، بشكل عام، حكم صادر بموجب اتفاق تحكيم في إقليم دولة أخرى من الدول الأطراف في الاتفاقية.

ويمكن للشركات التي ترغب في فهم التحكيم بشكل أوسع قراءة دليلنا حول التحكيم التجاري الدولي والنزاعات العابرة للحدود.

هل يمكن تنفيذ حكم تحكيم أجنبي في إنجلترا وويلز؟

نعم، يمكن في كثير من الحالات الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها في إنجلترا وويلز.

ويعتمد المسار القانوني الصحيح على عدة عوامل، من بينها الدولة التي صدر فيها الحكم، والاتفاقيات الدولية أو الأنظمة القانونية التي تنطبق عليه.

أما بالنسبة للأحكام التي تدخل ضمن إطار اتفاقية نيويورك، فإن الجزء الثالث من قانون التحكيم لعام 1996 يوفر النظام الرئيسي للاعتراف والتنفيذ.

وتسمح المادة 101 من قانون التحكيم لعام 1996 بالاعتراف بحكم اتفاقية نيويورك باعتباره حكماً ملزماً، وبموجب إذن المحكمة يمكن تنفيذه بالطريقة نفسها التي يُنفذ بها حكم أو أمر صادر عن المحكمة.

ويظل قانون التحكيم لعام 1996 هو التشريع الرئيسي المنظم للتحكيم في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، مع التعديلات التي أدخلها قانون التحكيم لعام 2025.

ما هي اتفاقية نيويورك؟

اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958، والمعروفة عادة باسم اتفاقية نيويورك، توفر إطاراً دولياً للاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها بين الدول الأطراف فيها.

وتكمن أهميتها بالنسبة للأعمال الدولية في أن الشركة قد تحصل على حكم تحكيم في دولة ما، ولكنها تحتاج إلى تنفيذه في دولة أخرى يوجد فيها المدين أو أصوله.

وقد تم إدخال أحكام اتفاقية نيويورك ضمن القانون الإنجليزي من خلال الجزء الثالث من قانون التحكيم لعام 1996.

وهذا يجعل التحكيم مهماً بصورة خاصة في المعاملات العابرة للحدود، حيث ترغب الشركات في الاعتماد على وسيلة لتسوية النزاعات تنتج حكماً يمكن تنفيذه دولياً.

هل غيّر قانون التحكيم لعام 2025 قواعد التنفيذ؟

قام قانون التحكيم لعام 2025 بتعديل قانون التحكيم لعام 1996 ولم يستبدله.

وتناولت الإصلاحات عدداً من جوانب قانون التحكيم الإنجليزي، بما في ذلك القانون المطبق على اتفاقيات التحكيم، والتزامات الإفصاح على المحكمين، والفصل المختصر في بعض القضايا، وبعض سلطات المحكمة الداعمة للتحكيم، والطعن في الاختصاص.

ويظل إطار تنفيذ أحكام اتفاقية نيويورك الوارد في الجزء الثالث من قانون التحكيم لعام 1996 محورياً في الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية المؤهلة وتنفيذها.

ولذلك ينبغي للشركات الدولية مراعاة قانون التحكيم لعام 1996 والتعديلات اللاحقة عليه عند التعامل مع مسائل التحكيم في إنجلترا وويلز.

يمكن مراجعة النص الحالي للتعديلات من خلال قانون التحكيم لعام 2025.

كيف يتم تنفيذ حكم تحكيم أجنبي في إنجلترا؟

يتطلب التنفيذ عادةً تقديم طلب إلى المحكمة للحصول على إذن بتنفيذ الحكم.

وفي حالة أحكام اتفاقية نيويورك، يستند الطلب عادة إلى المادة 101 من قانون التحكيم لعام 1996، بالإضافة إلى القواعد الإجرائية الواردة في الجزء 62 من القواعد الإجرائية المدنية.

وتسمح القاعدة CPR 62.18 بتقديم طلب للحصول على إذن بتنفيذ حكم التحكيم من خلال نموذج دعوى تحكيم، وقد يتم تقديم الطلب في البداية دون إخطار الطرف الآخر.

بعد ذلك، تنظر المحكمة في الطلب وتحدد ما إذا كان ينبغي منح الإذن وما هي الخطوات الإجرائية المطلوبة.

وبمجرد الاعتراف بالحكم ومنح الإذن بتنفيذه، يمكن بصورة عامة تنفيذه بالطريقة نفسها التي يُنفذ بها حكم أو أمر صادر عن المحكمة، بحسب ظروف القضية.

ما المستندات المطلوبة لتنفيذ حكم التحكيم؟

تنص المادة 102 من قانون التحكيم لعام 1996 على المستندات المطلوبة من الطرف الذي يسعى للاعتراف بحكم صادر بموجب اتفاقية نيويورك أو تنفيذه.

ويحتاج الطرف طالب التنفيذ عادةً إلى تقديم:

  • النسخة الأصلية الموثقة من حكم التحكيم أو نسخة مصدقة منه؛
  • اتفاق التحكيم الأصلي أو نسخة مصدقة منه؛
  • وفي حال كان أي من المستندات بلغة أجنبية، ترجمة إنجليزية مصدقة بشكل مناسب.

وقد تطلب المحكمة أدلة أو مستندات إضافية بحسب ظروف القضية وأي مسائل محتمل إثارتها أثناء التنفيذ.

لذلك من المهم التأكد من اكتمال مستندات التحكيم وترتيبها بصورة صحيحة قبل بدء إجراءات التنفيذ.

هل يمكن تنفيذ حكم التحكيم مثل حكم المحكمة؟

بعد أن تمنح المحكمة الإذن بالتنفيذ وفقاً للإطار القانوني المناسب، يمكن عموماً تنفيذ حكم التحكيم بالطريقة نفسها التي يُنفذ بها حكم أو أمر قضائي.

وهذه نقطة مهمة لأن الاعتراف بالحكم واسترداد الأموال فعلياً هما مرحلتان مرتبطتان ولكن ليستا الشيء نفسه.

فقد يثبت حكم التحكيم أن المدين ملزم بدفع مبلغ كبير، ولكن إذا رفض الدفع طوعاً فقد يظل الدائن بحاجة إلى تحديد الأصول واستخدام إجراءات التنفيذ المناسبة.

وتعتمد وسيلة التنفيذ الصحيحة على طبيعة الأصول وموقعها.

ماذا إذا كان المدين يملك أصولاً في إنجلترا؟

غالباً ما يكون موقع الأصول من أهم العوامل العملية عند تنفيذ أحكام التحكيم الدولية.

فقد تحصل شركة على حكم تحكيم في دولة أخرى، ولكنها تختار تنفيذ الحكم في إنجلترا لأن المدين يمتلك أصولاً داخل الاختصاص القضائي الإنجليزي.

وقد تشمل هذه الأصول:

  • أموالاً في حسابات مصرفية؛
  • عقارات تجارية أو سكنية؛
  • أسهماً أو أوراقاً مالية؛
  • ديوناً مستحقة للمدين لدى أطراف ثالثة؛
  • أصولاً تجارية؛
  • أو ممتلكات أخرى ذات قيمة.

وقد يكون تحديد ما إذا كانت هناك أصول قابلة للتنفيذ فعلاً جزءاً أساسياً من استراتيجية التنفيذ.

فوجود حكم تحكيم لا يضمن وحده استرداد الأموال، خصوصاً إذا كانت الأصول صعبة التحديد أو خاضعة لضمانات أو موزعة بين عدة دول.

هل يستطيع الطرف الآخر الاعتراض على التنفيذ؟

نعم، ولكن أسباب رفض الاعتراف بحكم اتفاقية نيويورك أو تنفيذه محدودة.

وتحدد المادة 103 من قانون التحكيم لعام 1996 الظروف التي قد ترفض فيها المحكمة الاعتراف بالحكم أو تنفيذه.

وقد تشمل هذه الحالات إثبات الطرف المعترض وجود مسائل تتعلق بـ:

  • عدم أهلية أحد أطراف اتفاق التحكيم؛
  • بطلان اتفاق التحكيم وفقاً للقانون المطبق؛
  • عدم تلقي إخطار مناسب بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم؛
  • عدم تمكن الطرف من عرض قضيته بصورة عادلة؛
  • تناول الحكم مسائل تقع خارج نطاق اتفاق التحكيم؛
  • وجود مخالفة في تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم؛
  • عدم اكتساب الحكم صفة الإلزام بعد؛
  • إلغاء الحكم أو تعليقه من قبل جهة مختصة في الدولة المعنية.

كما يجوز للمحكمة رفض الاعتراف أو التنفيذ إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتسوية عن طريق التحكيم وفقاً للقانون الإنجليزي، أو إذا كان التنفيذ مخالفاً للنظام العام.

ولا ينبغي اعتبار هذه الأسباب فرصة لإعادة مناقشة أصل النزاع التجاري بالكامل أمام المحكمة.

هل يمكن للمحكمة إعادة النظر في موضوع النزاع؟

إجراءات التنفيذ لا تُعد عادةً فرصة جديدة للطرف الخاسر لإعادة نظر النزاع من بدايته.

فإطار اتفاقية نيويورك قائم على مبدأ الاعتراف بأحكام التحكيم مع وجود استثناءات محددة فقط.

لذلك فإن الطرف الذي يسعى لوقف التنفيذ يجب أن يستند إلى سبب قانوني معترف به، وليس فقط إلى عدم رضاه عن النتيجة التي توصلت إليها هيئة التحكيم.

وهنا تظهر أهمية التمييز بين الطعن في حكم التحكيم وبين الاعتراض على تنفيذه.

ماذا إذا تم الطعن في الحكم في الدولة التي صدر فيها؟

قد يبدأ المدين بموجب الحكم أحياناً إجراءات في الدولة التي أشرفت على التحكيم بهدف إلغاء الحكم أو تعليقه.

وفي حال وجود طلب أمام جهة مختصة لإلغاء الحكم أو تعليقه، فقد تحتاج المحكمة الإنجليزية إلى النظر في تأثير ذلك على إجراءات التنفيذ.

ويمنح قانون التحكيم لعام 1996 المحكمة بعض الصلاحيات المتعلقة بتأجيل البت في التنفيذ في الظروف المناسبة، وقد تنظر المحكمة أيضاً في طلب تقديم ضمان.

وتعتمد النتيجة على الوضع الإجرائي وطبيعة الطعن القائم في الدولة الأجنبية.

الاعتراف والتنفيذ ليسا الشيء نفسه

الاعتراف بالحكم وتنفيذه مرتبطان ببعضهما، لكنهما مفهومان مختلفان.

الاعتراف يعني التعامل مع حكم التحكيم باعتباره ملزماً قانوناً.

التنفيذ يعني استخدام الإجراءات القانونية المتاحة لإجبار الطرف الآخر على الامتثال للحكم.

وقد يكون هذا التمييز مهماً عندما يرغب أحد الأطراف في الاعتماد على الحكم لإثبات حقوقه، حتى إذا لم يكن هناك تنفيذ فوري على الأصول.

كم يستغرق تنفيذ حكم تحكيم أجنبي؟

لا توجد مدة ثابتة تنطبق على جميع قضايا التنفيذ.

وقد تعتمد المدة على عدة عوامل، منها:

  • ما إذا كان الطلب محل اعتراض؛
  • ما إذا كان المدين يعترض على الاعتراف أو التنفيذ؛
  • وجود إجراءات مرتبطة بالقضية في دولة أخرى؛
  • مدى تعقيد حكم التحكيم؛
  • اكتمال وجودة المستندات المقدمة؛
  • موقع وطبيعة أصول المدين؛
  • وإجراءات التنفيذ التي قد تكون مطلوبة لاحقاً.

وقد يكون الطلب غير المتنازع عليه أكثر بساطة بكثير من قضية تتضمن نزاعاً حول الاختصاص أو طعناً في الحكم أو هياكل أصول معقدة موزعة دولياً.

ما المهلة المتاحة لتنفيذ حكم التحكيم؟

قد تكون مدد التقادم من المسائل المهمة ويجب فحصها في مرحلة مبكرة.

وتختلف مدة التقادم المطبقة بحسب الأساس القانوني المستخدم للتنفيذ وظروف حكم التحكيم.

ولذلك يجب على الشركات ألا تفترض أن حكم التحكيم يمكن تركه دون تنفيذ إلى أجل غير مسمى.

الحصول على استشارة قانونية مبكرة يمكن أن يساعد في تحديد المواعيد النهائية والحفاظ على خيارات التنفيذ المتاحة.

تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة من السعودية والإمارات وقطر

تلعب لندن دوراً مهماً في العديد من العلاقات التجارية التي تشمل شركات ومستثمرين وأفراداً من منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وقد يتم التحكيم خارج المملكة المتحدة بينما يمتلك الطرف الخاسر أصولاً أو يمارس نشاطاً تجارياً في إنجلترا.

وبالمثل، قد تتضمن العقود المتعلقة بالسعودية أو الإمارات العربية المتحدة أو قطر أو غيرها من الدول اختيار لندن كمقر للتحكيم أو اختيار القانون الإنجليزي لتنظيم العلاقة التعاقدية.

وعندما يكون هناك حكم صادر خارج المملكة المتحدة ويجري التفكير في تنفيذه في إنجلترا وويلز، فإن الأسئلة الأساسية تشمل عادةً:

  • أين صدر حكم التحكيم؟
  • هل الدولة المعنية تدخل ضمن نظام التنفيذ المناسب؟
  • هل أصبح الحكم نهائياً وملزماً؟
  • هل يوجد طعن قائم ضد الحكم؟
  • هل لدى المدين أصول في إنجلترا وويلز؟
  • هل توجد أسباب قانونية محتملة للاعتراض على الاعتراف أو التنفيذ؟

ولهذا ينبغي التعامل مع تنفيذ الأحكام الدولية كجزء من استراتيجية قانونية وتجارية متكاملة، وليس فقط كإجراء إداري بعد انتهاء التحكيم.

لماذا يظل اتفاق التحكيم مهماً حتى بعد صدور الحكم؟

يظل اتفاق التحكيم مستنداً مهماً أثناء إجراءات التنفيذ.

فهو يثبت الأساس التعاقدي الذي أحيل بموجبه النزاع إلى التحكيم، كما أنه من المستندات المطلوبة عادةً عند السعي لتنفيذ حكم صادر بموجب اتفاقية نيويورك.

كما قد تصبح مسائل صحة اتفاق التحكيم أو نطاقه أو القانون المطبق عليه ذات أهمية إذا اعترض الطرف الآخر على التنفيذ.

وهذا يوضح أهمية الصياغة الدقيقة لشروط التحكيم منذ مرحلة إعداد العقود التجارية الدولية.

ولمزيد من المعلومات، اقرأ دليلنا حول العقود التجارية الدولية وأهم الجوانب القانونية في المعاملات العابرة للحدود.

هل يمكن تنفيذ حكم التحكيم ضد شركة؟

نعم، يمكن تنفيذ حكم التحكيم ضد شركة ملزمة قانوناً بالحكم.

لكن استراتيجية التنفيذ العملي تعتمد على الأصول المملوكة قانوناً لتلك الشركة.

وقد تصبح الأمور أكثر تعقيداً عندما تكون الأصول مملوكة لشركات تابعة أو شركات أم أو كيانات أخرى لم تكن طرفاً في التحكيم.

ولذلك يجب مراعاة مبدأ الشخصية القانونية المستقلة وملكية الأصول، وعدم افتراض أن أصول الشركات المرتبطة متاحة تلقائياً لتنفيذ الحكم.

ماذا يحدث إذا رفض المدين دفع المبلغ المحكوم به؟

إذا ألزم الحكم الطرف الآخر بالدفع ولم يمتثل طوعاً، فقد يحتاج الطرف الفائز إلى الانتقال من مرحلة التحكيم إلى مرحلة التنفيذ الرسمي.

وقد يشمل ذلك:

  • مراجعة حكم التحكيم واتفاق التحكيم؛
  • تحديد أفضل دولة أو جهة قضائية للتنفيذ؛
  • تحديد أصول المدين؛
  • تقديم طلب للاعتراف بالحكم والحصول على إذن لتنفيذه؛
  • الرد على أي محاولة للاعتراض على التنفيذ؛
  • استخدام إجراءات تنفيذ الأحكام المناسبة بعد الحصول على الإذن.

وفي القضايا التي تتضمن مبالغ كبيرة، من الأفضل التفكير في استراتيجية التنفيذ أثناء التحكيم أو حتى قبله، وليس الانتظار إلى ما بعد صدور الحكم.

هل يمكن تنفيذ الحكم إذا كان المدين خارج إنجلترا؟

وجود المدين شخصياً خارج إنجلترا لا يمنع التنفيذ بالضرورة.

فالسؤال المهم غالباً هو ما إذا كانت هناك أصول أو روابط قانونية ذات صلة في إنجلترا وويلز يمكن التنفيذ عليها.

ويتضمن الجزء 62 من القواعد الإجرائية المدنية أيضاً أحكاماً تتعلق بتبليغ إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم خارج الاختصاص بإذن المحكمة.

ومع ذلك، يمكن أن تثير القضايا العابرة للحدود مسائل معقدة بشأن التبليغ والاختصاص وموقع الأصول، ولذلك يجب دراسة كل حالة بصورة مستقلة.

تنفيذ أحكام التحكيم واستراتيجية النزاعات التجارية

ينبغي عادةً أن يكون تنفيذ حكم التحكيم الدولي جزءاً من استراتيجية أشمل لإدارة النزاع.

فالحكم لا تكون له قيمة تجارية كاملة إلا إذا أمكن تحصيل المبالغ أو تنفيذ الالتزامات الواردة فيه.

وقبل بدء إجراءات التنفيذ، قد تحتاج الشركات إلى التفكير في:

  • قيمة الأصول القابلة للتحصيل؛
  • الدول الأخرى التي توجد فيها أصول المدين؛
  • إمكانية اتخاذ إجراءات تنفيذ متوازية؛
  • إمكانية التسوية؛
  • تكاليف التنفيذ؛
  • خطر نقل الأصول أو التصرف فيها؛
  • وما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة.

يقدم فريق حل النزاعات والتقاضي في B A International Solicitors المشورة بشأن النزاعات التجارية والقضايا ذات الطابع الدولي.

متى ينبغي التحدث مع محامي تحكيم دولي؟

من الأفضل التفكير في الحصول على استشارة قانونية بمجرد أن يصبح واضحاً أن الطرف الآخر قد لا يمتثل للحكم طوعاً.

وقد تكون الاستشارة المبكرة مهمة بصورة خاصة إذا:

  • ظل مبلغ كبير محكوم به دون دفع؛
  • كان للمدين أصول في إنجلترا وويلز؛
  • كانت هناك مخاوف من نقل الأصول؛
  • هدد المدين بالطعن في الحكم؛
  • بدأت إجراءات لإلغاء الحكم في دولة أخرى؛
  • كان من الممكن التنفيذ في أكثر من دولة؛
  • كان حكم التحكيم أو اتفاق التحكيم بلغة غير الإنجليزية؛
  • كان هيكل ملكية الأصول معقداً.

كما ينبغي للشركات النظر في الآثار التجارية الأوسع للتنفيذ، وما إذا كانت المفاوضات أو التسوية أو الإجراءات المنسقة في عدة دول قد تكون مناسبة.

كيف يمكن لـ B A International Solicitors المساعدة؟

تقدم B A International Solicitors المشورة للشركات والمستثمرين والأفراد بشأن النزاعات التجارية الدولية والمسائل القانونية العابرة للحدود.

وعندما يكون هناك حكم تحكيم أجنبي يحتاج إلى التنفيذ في إنجلترا وويلز، فقد تشمل المسائل القانونية الاعتراف بالحكم، وإجراءات التنفيذ المناسبة، والاعتراضات التي يثيرها المدين، والاستراتيجية التجارية والقانونية الأوسع.

وقد ترتبط هذه القضايا بخدماتنا في حل النزاعات والتقاضي والقانون التجاري وقانون الأعمال.

كما يمكن للأطراف الدولية الراغبة في فهم التحكيم قراءة دليلنا حول التحكيم التجاري الدولي.

أسئلة شائعة

هل يمكن تنفيذ حكم تحكيم أجنبي في المملكة المتحدة؟

يمكن في كثير من الحالات الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها في إنجلترا وويلز. ويعتمد المسار القانوني على مكان صدور الحكم والنظام القانوني أو الاتفاقية الدولية التي تنطبق عليه.

ما هو حكم اتفاقية نيويورك؟

وفقاً لقانون التحكيم لعام 1996، هو بصورة عامة حكم صادر بموجب اتفاق تحكيم في إقليم دولة أخرى من الدول الأطراف في اتفاقية نيويورك.

هل أحتاج إلى إذن من المحكمة لتنفيذ حكم التحكيم؟

في مسارات التنفيذ القانونية الشائعة، يتم تقديم طلب إلى المحكمة للحصول على إذن بتنفيذ الحكم بالطريقة نفسها التي يُنفذ بها حكم أو أمر قضائي.

ما المستندات المطلوبة لتنفيذ حكم تحكيم أجنبي؟

بالنسبة لأحكام اتفاقية نيويورك، يحتاج الطرف طالب التنفيذ عادةً إلى النسخة الأصلية الموثقة من الحكم أو نسخة مصدقة، واتفاق التحكيم الأصلي أو نسخة مصدقة، بالإضافة إلى ترجمة مصدقة عند الحاجة.

هل يستطيع الطرف الخاسر إيقاف التنفيذ؟

يمكن للمدين محاولة الاعتراض على الاعتراف أو التنفيذ، ولكن قانون التحكيم لعام 1996 يحدد أسباباً محدودة لرفض تنفيذ أحكام اتفاقية نيويورك.

هل يمكن للمحكمة إعادة نظر القضية بالكامل؟

إجراءات التنفيذ لا تكون عادةً إعادة محاكمة كاملة للنزاع. ويحتاج الطرف المعترض إلى الاستناد إلى سبب قانوني معترف به.

هل يمكن تنفيذ حكم التحكيم على أصول في لندن؟

نعم، من الممكن ذلك إذا كان المدين يمتلك أصولاً في إنجلترا وويلز، ولكن طبيعة الأصول وملكيتها القانونية ستكون من العوامل المهمة.

هل يمكن تنفيذ حكم صادر من السعودية أو الإمارات في إنجلترا؟

قد يكون ذلك ممكناً بحسب مكان صدور الحكم، والإطار القانوني المطبق، وحالته القانونية، وأي اعتراضات قد تُثار ضد التنفيذ.

هل حل قانون التحكيم لعام 2025 محل قانون 1996؟

لا. قام قانون التحكيم لعام 2025 بتعديل قانون التحكيم لعام 1996، ويظل قانون 1996 هو الإطار التشريعي الرئيسي للتحكيم في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية.

تحدث مع فريقنا للنزاعات الدولية

قد يكون الحصول على حكم تحكيم مجرد مرحلة واحدة في حل النزاع التجاري الدولي. فإذا لم يلتزم الطرف الخاسر بالحكم طوعاً، فقد تكون الخطوة التالية هي تحديد أصوله واتخاذ إجراءات فعالة للاعتراف بالحكم وتنفيذه.

ويمكن للاستشارة القانونية المبكرة أن تساعد الشركات في تحديد ما إذا كان التنفيذ في إنجلترا وويلز مناسباً، وفهم العقبات المحتملة، ووضع استراتيجية تراعي الأصول والإجراءات القانونية في مختلف الدول.

تواصل مع B A International Solicitors لمناقشة الاعتراف بحكم تحكيم دولي أو تنفيذه في إنجلترا وويلز.